أظهر التضخم في أمريكا مزيداً من علامات التهدئة في يونيو/حزيران، وفقاً لمقياس صدر الجمعة ويتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب.
وقالت وزارة التجارة: «إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% فقط عن الشهر السابق، بما يتماشى مع تقديرات داو جونز».
وارتفع ما يسمى معدل التضخم الرئيسي 4.1% عن العام الماضي، مقارنة بتقديرات 4.2%، وهو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2021.
كما ارتفع التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي. وهو الأدنى منذ مارس/آذار 2021 وانخفض من 3.8% في مايو/أيار.
وتعزز البيانات الإصدارات الأخيرة الأخرى التي تظهر أنه، على الأقل مقارنة بالتضخم المرتفع منذ عام مضى، بدأت الأسعار في التراجع. وتظهر قراءات مثل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً أبطأ في التضخم، في حين أن توقعات المستهلكين تعود أيضاً لتتماشى مع الاتجاهات طويلة الأجل.
ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار المستهلك من كثب؛ لأنه يتكيف مع تغيير السلوك من المستهلكين، ويقدم نظرة مختلفة على اتجاهات الأسعار عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم الاستشهاد به على نطاق واسع.
ويأتي التقرير بعد يومين فقط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وزيادته 11 منذ مارس 2022 والأولى منذ تخطي اجتماع يونيو. وقد أدى ذلك إلى رفع معدل الاقتراض الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 22 عاماً.
وبعد الارتفاع، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن «القرارات المستقبلية بشأن تحركات أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من مسار محدد مسبقاً بشأن السياسة».
ويعتقد مسؤولو البنك المركزي عموماً أن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية على الرغم من الاتجاهات الإيجابية الأخيرة، ويريدون رؤية عدة أشهر من الاتجاهات الإيجابية قبل تغيير الاتجاه».
وأظهر مؤشر منفصل يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، أن تكاليف التعويض زادت بنسبة معدلة موسمياً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني. وكانت تلك القراءة لمؤشر تكلفة العمالة أقل بقليل من تقدير 1.1%. (وكالات)
وقالت وزارة التجارة: «إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% فقط عن الشهر السابق، بما يتماشى مع تقديرات داو جونز».
وارتفع ما يسمى معدل التضخم الرئيسي 4.1% عن العام الماضي، مقارنة بتقديرات 4.2%، وهو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2021.
كما ارتفع التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي. وهو الأدنى منذ مارس/آذار 2021 وانخفض من 3.8% في مايو/أيار.
وتعزز البيانات الإصدارات الأخيرة الأخرى التي تظهر أنه، على الأقل مقارنة بالتضخم المرتفع منذ عام مضى، بدأت الأسعار في التراجع. وتظهر قراءات مثل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً أبطأ في التضخم، في حين أن توقعات المستهلكين تعود أيضاً لتتماشى مع الاتجاهات طويلة الأجل.
ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار المستهلك من كثب؛ لأنه يتكيف مع تغيير السلوك من المستهلكين، ويقدم نظرة مختلفة على اتجاهات الأسعار عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم الاستشهاد به على نطاق واسع.
- ارتفاع الدخل الشخصي
ويأتي التقرير بعد يومين فقط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وزيادته 11 منذ مارس 2022 والأولى منذ تخطي اجتماع يونيو. وقد أدى ذلك إلى رفع معدل الاقتراض الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 22 عاماً.
وبعد الارتفاع، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن «القرارات المستقبلية بشأن تحركات أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من مسار محدد مسبقاً بشأن السياسة».
ويعتقد مسؤولو البنك المركزي عموماً أن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية على الرغم من الاتجاهات الإيجابية الأخيرة، ويريدون رؤية عدة أشهر من الاتجاهات الإيجابية قبل تغيير الاتجاه».
وأظهر مؤشر منفصل يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، أن تكاليف التعويض زادت بنسبة معدلة موسمياً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني. وكانت تلك القراءة لمؤشر تكلفة العمالة أقل بقليل من تقدير 1.1%. (وكالات)
