شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة التي انطلقت أمس الأول السبت بمصر، تحت عنوان(المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باریس الأدوار والتحدیات الرؤى والطموحات) بوفد ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وضم كلاً من فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة وعمرو القحطاني مدير مكتب رئيس الهيئة.
وأكد مقصود كروز أهمية مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، الذي يأتي متزامناً مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاماً على إطلاق مبادئ باريس، كون هذا الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات المختلفة المرتبطة بتعزيز مفاهيم وحماية حقوق الإنسان بالدول العربية خاصة وأنها تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء.
وقال كروز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مشاركتنا تأتي أيضاً بصفة مراقب وذلك للاطّلاع والمتابعة على ما سوف يتم مناقشته وفق المحاور المختلفة والموضوعات الأساسية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
ونوّه كروز بأهمية الدور الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تقديم الدعم المختلف لكافة السادة الأعضاء، وذلك امتثالاً لمبادئ باريس وتعزيز أدوارها في الدول القطرية وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية.
من جهة أخرى، دعا رئیس لجنة حقوق الإنسان العربیة (لجنة المیثاق) جابر المري أمس الأحد إلى تقویة وتعزیز فاعلیة المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان بما ینعكس بشكل إیجابي على واقع حقوق الإنسان.
وقال المري في ورقة عمل قدمها خلال أعمال مؤتمر الشبكة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان إن «أدوار المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان تتباین في فاعلیتها وقوة تأثیرها استناداً إلى عوامل متنوعة كالإطار القانوني والولایة ومستوى التعاون مع الآلیات الأخرى في النظام الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلى الموارد المتاحة».
وأشار إلى رؤیة اللجنة لهذه المؤسسات باعتبارها فاعلاً رئیسیاً على المستوى الوطني من أجل حمایة وتعزیز حقوق الإنسان ومن خلال
ما تقدمه من تقاریر دوریة لمختلف الآلیات الإقلیمیة والدولیة كحجر یتم البناء عليه في تقییم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ودعا الشبكة إلى وضع مؤشر تفصیلي مرن یمكن تطبيقه على مختلف مؤسسات حقوق الإنسان لقیاس مدى كفایة الموارد المالیة المخصصة لها.
كما طالب الشبكة العربیة لتوفر ما یتیح لأعضائها تبادل المعارف المتعلقة بالجهات المانحة والتي یمكن الاعتماد علیها بما یضمن استقلالیة المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان.(وكالات)
