نيروبي(أ ف ب)
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الأحد، أنه لن «يفاوض على أمن البلاد» مع خصمه رايلا أودينغا، غداة اتفاق الطرفين على تشكيل «لجنة» مشتركة، لإنهاء الأزمة.
وأعلنت المعارضة الكينية السبت التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة من أجل «تسوية خلافاتنا ودياً»، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
وحضّ زعيم المعارضة رايلا أودينغا الكينيين على النزول إلى الشارع في مارس/آذار، فواجهت حكومة الرئيس وليام روتو تسعة أيام من التظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة، تخللتها أعمال عنف.
وأدت أعمال العنف إلى مقتل 20 شخصاً، وفق أرقام رسمية، ما استدعى صدور دعوات إلى الطرفين لإيجاد حل سياسي للأزمة في إحدى أكثر الدول الديموقراطية استقرارا في شرق إفريقيا.
وأعلن روتو انفتاحه على الحوار، لكنه حذر أودينغا من تنظيم «تظاهرات عنيفة» جديدة.
وقال خلال احتفال ديني في منطقة كوالي الساحلية «لن نفاوض على أمن بلادنا».
كذلك أكد روتو أنه لن يناقش السياسة الاقتصادية للحكومة مع المعارضة، وقال: «يجب أن نعمل معاً، بغض النظر عن مواقفنا، لتغيير كينيا».
من جهته أعلن ائتلاف «أزيميو» المعارض الأحد، أنّ غلاء المعيشة وإلغاء قانون مالي مسؤول عن زيادة الضرائب، ما زالا من «أولويات» المعارضة في هذه المحادثات.
وأعرب عن رغبته أيضاً في مناقشة قضية الإصلاحات الانتخابية، والتدقيق في انتخابات أغسطس/آب 2022، و«عنف» الشرطة خلال الاحتجاجات.
وانتخب وليام روتو رئيساً في أغسطس/آب 2022 لكن أودينغا يتّهمه بسرقة الانتخابات، والتسبب بتفاقم غلاء المعيشة عبر قانون مالي مسؤول عن زيادة الضرائب في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.
لكن الائتلاف المعارض «أزيميو» قال في بيان السبت، إنه عبر «تسهيلات» من الرئيس النيجري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء، بتمثيل متساو، لمناقشة الأزمة وحلحلة الخلافات.
ثم جاء في بيان قُدّم على أنه مشترك، أن اللجنة ستبحث في مسائل عدة بينها تخصيص منصب لأودينغا الذي خسر خمسة انتخابات ويقول إن استحقاقات عدة شابها تزوير.
وأكد البيان أنّ الطرفين اتفقا على أن البتّ في مصير القانون المالي الصادر في حزيران/يونيو «يجب أن يتقرر في المحكمة».
وأكد أزيميو أن «لا علاقة له» بهذا البيان، واتهم الحكومة بنشر «إعلان أحادي الجانب» وبتشويه مواقف المعارضة.
