أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، تحديداً في ما يتعلق بالإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية.
تقييم دقيق
وشددت الهيئة على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق لما إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة، مُشيرة إلى أن عدم الامتثال لالتزامات الإقرار المحدّثة، بل وحتى الامتثال لها عندما لا يكون القيام بذلك لازماً، قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ضريبية وتكبد غرامات.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم «المسجلين المؤهلين» الإقرار بالتوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة، يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدّمة.
التشريعات والتوضيحات
ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة للاطلاع على التشريعات والتوضيحات ذات الصلة المقدّمة من قِبل الهيئة، قبل القيام بتقديم إقرارات ضريبية القيمة المضافة القادمة للتأكد مما إذا:
1. قد قاموا بتوريدات عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية التي انتهت في 31 ديسمبر 2022.
2. وما إذا كانت قيمة التوريدات التي قاموا بها عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية السابقة قد جاوزت 100 مليون درهم.
وأوضحت الهيئة أنه لمساعدة الخاضعين للضريبة على إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، سيُطلب عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الرقمية من الخاضع للضريبة، الرد على سؤالين لتأكيد ما إذا كان مُسجّلاً مُؤهلاً أم لا، وفقاً للإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المُتعلّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية، حيث يسهم ذلك التحقق في تقديم إقرارات صحيحة، وتجنب ارتكاب أخطاء يجب تصحيحها لاحقاً، وكذلك تجنب دفع الغرامات.
