قالت شركة «ميتا» العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، «إنها تعتزم مطالبة المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بإعطاء موافقتهم قبل السماح بالإعلانات المستهدفة على شبكاتها بما في ذلك فيسبوك»، خاضعة لضغوط الهيئات التنظيمية الأوروبية.
وقالت: «إن التغييرات تهدف إلى معالجة المتطلبات التنظيمية المتطورة والناشئة، وسط صراع كبير مع لجنة حماية البيانات الأيرلندية التي تشرف على قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي في أيرلندا، والتي تدير ميتا من خلالها عملياتها الأوروبية».
وحالياً، يتم تشغيل هذا الإذن للمستخدمين الذين ينضمون إلى «فيسبوك» و«إنستغرام»، ويغذون بياناتهم إلى «ميتا» للتمكن من توليد مليارات الدولارات من هذه الإعلانات.
وقالت «ميتا»: «نعلن اليوم عن نيتنا تغيير الأساس القانوني الذي نستخدمه لمعالجة بيانات معينة للإعلان السلوكي للأشخاص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من المصالح المشروعة إلى الموافقة في منشور مدونة».
وأضافت أنها «ستشارك المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة؛ حيث تواصل التعامل البناء مع المنظمين».
وقالت: «لا يوجد تأثير فوري لخدماتنا في المنطقة. بمجرد أن يتم هذا التغيير، سيظل بإمكان المعلنين إدارة حملات إعلانية مخصصة للوصول إلى العملاء المحتملين وتنمية أعمالهم».
غرامات هائلة
وتعرضت «ميتا» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، لغرامات هائلة، بسبب ممارساتها التجارية في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، وتأثرت بالحاجة إلى الامتثال للوائح خصوصية البيانات الصارمة الخاصة بالكتلة.
ومن المتوقع حدوث المزيد من التأثيرات من قانون الأسواق الرقمية البارز في الاتحاد الأوروبي، والذي يحظر السلوك المناهض للمنافسة من قبل من يُطلق عليهم «حراس بوابة» الإنترنت. ( أ ف ب)
