دبي: «الخليج»
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، بهدف استعراض الجهود الوطنية لحماية وإدارة البيئة البحرية والثروة السمكية شاملة الاستزراع السمكي، إضافة إلى وضع البرامج والمشاريع المستقبلية، واستخلاص أهم التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المائية الحية، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية مشتركة وموجهات استراتيجية رئيسية للفترة (2024-2030).
وافتتح الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين، وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 40 مشاركاً من الدوائر الحكومية الاتحادية، والمحلية، والهيئات البيئية المختصة، والبلديات، والجامعات، وسلطات الموانئ، إلى جانب عدد كبير من ذوي الخبرات العلمية في علوم البيئة، والبحار، والعلماء، والباحثين.
وتمثلت الجهات المشاركة في وزارة الدفاع، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، وموانئ أبوظبي، ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، وهيئة حماية البيئة والتنمية - إمارة رأس الخيمة، ودائرة بلدية إمارة أم القيوين، وشركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، وجامعة الإمارات، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء
وسعت الورشة إلى التعرف إلى الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة، في مجال إدارة وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في الدولة، وتقييم الوضع الراهن لحالة البيئة البحرية، والمبادرات والمشاريع المتنوعة في هذا الشأن، وتحديد أهم التحديات القائمة والمستقبلية والفرص المتاحة، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية استشرافية مشتركة وجامعة متناغمة مع سياسات الدولة البيئية.
وقال محمد الحمادي: «إن تضافر الجهود الوطنية القائمة على التعاون البناء مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات البيئية المختصة، والجهات ذات العلاقة من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص سيكون له عظيم الأثر في تطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية».
وأضاف: «من أجل المحافظة على ثروتنا البحرية الوطنية والعمل على استدامتها، نسعى من خلال ورشة العمل إلى تقييم الحالة الراهنة فيما يتعلق بإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، ضمن إطار شامل يتضمن الجوانب البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنظيمية».
وناقش المشاركون في ورشة العمل الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية (2024-2030)، وجهود وزارة التغير المناخي والبيئة، والجهات المشاركة في المحافظة على استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، من حيث المبادرات والمشاريع المتعددة التي أطلقتها الوزارة في مجالات أبحاث ودراسات البيئة البحرية ومشاريع إعادة تأهيل الموائل البحرية، وإصدار تشريعات للاستجابة إلى المتغيرات على وضع المخزون السمكي، وتأثيرات التغير المناخي والأنشطة البشرية.
وتمثلت أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها في الاستراتيجية في استدامة البيئة البحرية والساحلية، واستدامة الموارد المائية الحية، إضافة إلى الإحصاءات والبيانات والبحوث وتطوير القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات عمل الاستراتيجية.
