أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ارتفاع أعداد المُشاركين والمُستفيدين من الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الهيئة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، والتي تتواصل فعالياتها حتى نهاية 2023 في إمارات الدولة؛ لتمكين قطاعات الأعمال من الامتثال لقانون الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأعلنت الهيئة أن أكثر من 8270 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شاركوا في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة على مدى الشهور الـ 3 الماضية، والتي بلغ عددها 22 ورشة عمل؛ من بينها 19 ورشة افتراضية تم تنظيمها باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات» شارك فيها 6927 من مُمثلي شركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في الإمارات، كما نظمت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي 3 ورش توعوية حضورية في أبوظبي ودبي وعجمان بحضور 1343 مشاركاً.
وأوضحت الهيئة أن الحملة التوعوية التي أطلقتها للتعريف بضريبة الشركات تأتي استكمالاً لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية، اعتباراً من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023، والذي تم خلاله تنظيم العديد من جلسات التوعية والجلسات النقاشية التي ركزت على تقديم لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات عقب صدوره.
وتضمنت الحملة شرحاً وتوضيحاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، والقرارات الوزارية في هذا الشأن، والتأثيرات الإيجابية المُتوقعة لتطبيق قانون الشركات على الاقتصاد الوطني عموماً، وانعكاسات ذلك على قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، حيث تم صدور 23 من القرارات الضريبية ذات الصلة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحملة شهدت تفاعلاً وزيادة في عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها الهيئة، ضمن جهودها المُكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال البستاني: «إن الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة والتي تستمر حتى نهاية 2023 للتوعية بضريبة الشركات؛ يعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصها على الاستعداد للالتزام الدقيق بتطبيق القانون الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، كما يعكس نجاح الهيئة في تقديم محتويات توعوية تتميز بالوضوح والشمولية وتُغطي جميع الأمور التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات».
وأضاف: «منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات؛ حرصت الهيئة على تكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق آليات وإجراءات تتميز بالوضوح وسهولة التنفيذ، كما تسعى في الوقت ذاته إلى تنفيذ خطط وبرامج توعوية عبر قنوات مُتنوعة تُناسب جميع فئات قطاعات الأعمال، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال، لضمان سهولة وصول المعلومات للمعنيين، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة».
وأشارت الهيئة إلى أن الحملة ستستمر خلال الفترة المُقبلة في جميع إمارات الدولة من خلال عقد المزيد من ورش العمل الافتراضية والورش الحضورية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعنيين والخاضعين للضريبة، كما ستواصل الهيئة نشر مواد توعوية في هذا الشأن.
ودعت الهيئة الشركات المعنية بقانون ضريبة الشركات لحضور ورش العمل التفاعلية التي سيتم تنظيمها تباعاً في جميع إمارات الدولة، والاطلاع على المعلومات والبيانات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
