ألزم قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن «حماية المستهلك»، مزودي السلع ومنافذ البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن يقدموا للمستهلك، فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، من دون تحميله أي أعباء إضافية.
وأوضحت المادة (6) من القرار بشأن التزامات المزود عند التعاقد، بأنه يتوجب تضمين منافذ البيع 11 بياناً توضيحياً في الفاتورة المرفقة، وقت شراء الخدمة أو السلعة، وتمثلت ب: اسم المزود (منفذ البيع) وعنوانه وبيانات التواصل، تاريخ الفاتورة، وصف السلعة أو الخدمة، وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية، مدة الضمان (إن وجدت)، موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة، الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة، رقم السجل أو القيد التجاري، الرقم الضريبي (إن وجد).
نصت المادة ( 7) من القرار، بأنه يجب على المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، أن يعلن ذلك بشكل واضح، وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع مضلل لدى المستهلك،.
- ضمان السلعة
وبشأن المادة (11) المتعلقة بمستند الضمان، حظر القرار على مزودي السلع، الإعلان مشافهة أو بأية وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة، من دون إعطاء المستهلك المستند الدال على ذلك.
فيما تنص بيانات الضمان، بحسب المادة (12)، أن (يكون الضمان للسلع وتأدية الخدمات، التي تقدم للمستهلك من المزود، حسب بنود العقد المبرم بينهما)، وتتضمن كل تفاصيل وبيانات السلعة.التزامات
وفيما يتعلق بالتزامات المزود بتنفيذ الضمانات، بحسب المادة (13) من القرار، يلتزم هذا المزود ومنفذ البيع بضمان الخدمة التي أداها إلى المستهلك، خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك. أيهما أطول، وفي حال إخلال التزامه بذلك، فإنه يحق للمستهلك الاختيار بين 3 بدائل؛ هي: إعادة الثمن كاملاً، في حال عدم تنفيذ الخدمة أو الإخلال في تنفيذها، أو إعادة جزء من هذا الثمن بقدر الاستفادة من الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص في الخدمة، وثالث البدائل هو: أداء المزود ومنفذ البيع المقدِم للخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح، وبالشكل الذي تم التعاقد عليه.
كما يلتزم المزود، تحذير المستهلك بشكل واضح من الأضرار المحتملة، من جرّاء الخدمة المقدمة والاحتياطات الواجب اتخاذها إن وجدت، وكيفية الوقاية منها، وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها؛ وذلك بحسب طبيعة كل خدمة.
- مخالفات
فرض القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، كعقوبة للإعلان عن أسعار السلع والخدمات، التي يؤديها المزود بشكل مضلل، وكذلك بقيمة 100 ألف درهم أيضاً، لعدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، وغرامة أخرى بقيمة ربع مليون درهم، في حال وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة، أو الإعلان عنها إعلاناً مضللاً، وغرامة بقيمة 100 ألف درهم كذلك، لعدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء.
وغرامة بقيمة 100 ألف درهم لتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأية وسيلة إعلان، و100 ألف درهم عن بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر الكُلفة لخلق وضع احتكاري. كذلك مخالفة بقيمة ربع مليون درهم عن عدم التزام المزود بضمان الخدمة، التي قدمها وخلوها من العيب والخلل، خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وبقيمة 100 ألف درهم، لعدم التزام المزود بأن تكون الفاتورة باللغة العربية.
كذلك عقوبة ب 250 ألف درهم عن إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك، من شأنه الإضرار به، وعقوبة ب 100 ألف درهم، لعدم التزام المزود بكتابة البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، وب50 ألف درهم عن عدم التزامه بأن يبين على غلاف السلعة أو العبوة، أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، البيانات الأساسية المرتبطة بها، ومخالفة عدم التزامه بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها؛ حيث تبلغ عقوبتها 50 ألف درهم.
وأيضاً عقوبة ب100 ألف درهم، لعدم التزام المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، وعقوبة ب100 ألف درهم، لعدم قيام المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان، وعقوبة ب 250 ألف درهم، لعدم التزامه بضمان الخدمة التي قام بها المستهلك.
