الشكاوى حسب القطاع:
- الخدمات 34.41%
- الإلكترونيات 13.59%
- التجارة الإلكترونية 10.84%
- الملابس الجاهزة والإكسسوارات 8.07%
- الشحن 6.24%
- السيارات 5.87%
- الأثاث 5.7%
- تأجير السيارات 4.67%
- الديكور وصيانة المباني 3.53%
- المنسوجات والأغراض الشخصية 3.01%
- ورش تصليح السيارات 2.67%
- الصالونات 1.31%
======
الجنسيات:
- الإمارات 24%
- الهند 14%
- مصر 11%
دبي: «الخليج»
يساهم الالتزام بحماية المستهلكين، وتعزيز قنوات التواصل معهم لرفع الشكاوى أو الاستفسار أو إبداء الملاحظات في الارتقاء بتجربة التسوق في الإمارة، حيث استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكثر من 60 ألف معاملة من المستهلكين خلال عام 2021.
وكانت سهولة الاتصال عاملاً رئيسياً للوصول إلى كافة شرائح المتسوقين، حيث استقبل القطاع من خلال القنوات الذكية ما يقرب من 94% من شكاوى المستهلكين والتي تم حلها خلال عام 2021. وتوافد سكان وزوار دبي على مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة في دبي خلال العام الماضي، وذلك نتيجة زخم برنامج الفعاليات والعروض الترويجية الحافل الذي يلبي كافة احتياجات الجمهور ومنها: مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، والعيد في دبي، والعودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان دبي للمأكولات، واحتفالات رأس السنة الصينية، وإطلاق تشكيلة الربيع/الصيف، وكذلك الخريف/الشتاء، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وتحدي دبي للياقة، وكذلك «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر على مدار العام.
وتشير البيانات إلى أن دبي شهدت انخفاضاً في عدد شكاوى المستهلكين بنسبة 2% خلال عام 2021 مقارنةً بعام 2020، الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة في نشر الوعي بحقوق المستهلك بين التجار والمتسوقين على حدٍ سواء. وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين 60732 معاملة العام الماضي، ضمت 1094 استفساراً و1471 ملاحظة، بالإضافة إلى 58167 شكوى تم حلها، حيث أصبح بإمكان المتسوقين في دبي رفع الشكاوى وإيجاد الحلول لها عبر الإنترنت والتطبيق الذكي مما يعزز تجربة التسوق بالإمارة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نحرص على الالتزام بتعزيز تجربة التسوق في دبي بما يرقى إلى تطلعات الجمهور وإسعادهم من خلال الإجراءات التي نقوم بها لضمان حماية المستهلكين، حيث يعد ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية لدبي، ومن هنا نتواصل مع المشتكين من خلال القنوات الذكية التي نقدمها سواء عبر الإنترنت أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال، وحل الشكاوى بطريقة ودية. وإنه على الرغم من زخم فعاليات التسوق التي شهدتها دبي في العام الماضي، نلاحظ انخفاضاً في عدد الشكاوى، الأمر الذي يؤكد زيادة الوعي ليس فقط لدى المستهلكين ولكن أيضاً التجار، وهو ما ينعكس كذلك على ارتفاع ثقة المستهلكين والزوار بدبي كوجهة رائدة عالمياً في التسوق والسياحة».
وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع خلال عام 2021، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 34.41% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بنسبة 13.59%، والتجارة الإلكترونية بنسبة 10.84%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 8.07%، والشحن بنسبة 6.24%، والسيارات بـــ5.87%، والأثاث بــ 5.7%، وتأجير السيارات بــ 4.67%، والديكور وصيانة المباني بنسبة 3.53%، والمنسوجات والأغراض الشخصية بنسبة 3.01%، وورش تصليح السيارات بنسبة 2.67 %، والصالونات بنسبة 1.31 %.
ومن جهة أخرى، جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع خلال عام 2021 كالتالي: الاسترداد النقدي بنسبة 25.26%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 15.53%، وجود تلف أو خلل في المنتج بنسبة 11.69%، والغش التجاري بنسبة 14.04%. كما ضمت القائمة أيضاً كلاً من عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 4.01%، الاستبدال بنسبة 6.22%، عدم الالتزام بالنشاط التجاري بنسبة 3.29%، عدم الالتزام بشروط الضمان بنسبة 2.73%، المكالمات المزعجة بنسبة 2.36%، عدم توافق سياسة المحل مع القانون بنسبة 2.22%، رفض إصلاح الجهاز بنسبة 1.97%، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية بنسبة 1.89%، زيادة الأسعار بنسبة 1.45%، عدم الالتزام بقائمة الأسعار بنسبة 0.72%، ضريبة القيمة المضافة بنسبة0.27%، الترويج المزعج في الأسواق بنسبة 0.19%، وعمليات شراء الذهب والألماس المغشوش0.16%.
وعلى صعيد أكثر جنسيات في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى المواطنين 24% من إجمالي الشكاوى المستلمة خلال عام 2021، تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14%، ثم الجنسية المصرية بنسبة 11%.
