دبي: فاروق فياض
ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن «حماية المستهلك»، مزود السلعة والمنتج (مركز تسوق، بقالة، المتاجر والمنصات الإلكترونية) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء.
وأوضح القرار، أولاً: الطرق التي ينبغي اعتمادها من أجل الإعلان عن أسعار السلعة والخدمة، والتي تمثلت في تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وفقاً لطبيعتها، وثانياً: وضع الإعلان عن السعر على بطاقة في مكان عرض السلعة، وثالثاً: وضع الإعلان عن سعر الخدمة بشكل واضح ومقروء في مكان تقديم الخدمة.
تابع القرار، يلتزم مزود السلعة، بأن يشير بشكل واضح وصريح، إن كان يقبل بطاقات الخصومات من المستهلكين وقيمة الخصم، بحيث تكون معلنة وبشكل واضح يستطيع المستهلك الاطلاع عليها. وفرض القرار، عدم إضافة أي مبالغ إضافية على قيمة السلعة في حال استخدام بطاقات الائتمان في شراء السلع والخدمات.
كيف تستعمل السلعة؟
في المادة الرابعة المتعلقة بالبيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، ألزم القرار مزودي السلع بأن يرفقوا مع السلعة الخاصة كيفية استعمالها وتركيبها، وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى اشتمالها على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب.
وكذلك تضمين البيانات المشار إليها أعلاه، بطريقة التركيب أو الاستعمال بشكل واضح على العبوة أو الغلاف الخارجي للسلعة، وبما يتيح إمكانية القيام بها بواسطة المستهلك نفسه أو عند الحاجة إلى الاستعانة بفني لتركيب السلعة.
كذلك على مزودي السلع، الالتزام ببيان محتويات الصندوق الذي توجد بداخله السلعة، وتحديد السلع التكميلية التي يجب شراؤها للاستفادة من السلعة الأساسية بشكل واضح وصريح.
مخالفات
فرض القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، عقوبة الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود بشكل مضلل، وكذلك بقيمة 100 ألف درهم لعدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، وغرامة أخرى بقيمة ربع مليون درهم في حال وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها إعلاناً مضللاً، وغرامة بقيمة 100 ألف درهم لعدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء. وغرامة بقيمة 100 ألف درهم لتقاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان، و100 ألف درهم عن بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر الكلفة لخلق وضع احتكاري.
