فيينا - (أ ف ب)
أعلن القضاء النمساوي، الجمعة، أنّ المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيُحاكم اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر، بتّهمة الإدلاء ب«شهادة زور»، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق، في الدولة الواقعة في جبال الألب.
وكورتس الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر 31 عاماً، أصغر رئيس حكومة منتخب في العالم، أسقطته الفضائح في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بالسرعة نفسها التي صعد فيها إلى أعلى هرم السلطة.
وفي خضمّ هذه الفضائح أعلن كورتس تقاعده من الحياة السياسية.
وهذا أول اتّهام قضائي يوجّه لكورتس البالغ حالياً 36 عاماً، والذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لثلاث سنوات.
وقال مكتب المدّعي العام لمكافحة الفساد في بيان، إنّ كورتس متّهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخّل في تعيين أحد أقاربه، توماس شميد، رئيساً لشركة قابضة عامة.
30 شهادة نفي
وقالت محكمة منطقة فيينا، إنّ محاكمة المستشار الأسبق بهذه التّهمة، ستبدأ في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، مع متّهمَين آخرَين.
وأضافت أنّ جلسة النطق بالحُكم ستجري في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسارع كورتس إلى نفي التّهمة الموجّهة إليه.
وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، إنّ النيابة العامّة أصرّت على توجيه هذا الاّتهام إليه «على الرّغم من 30 شهادة نفي».
اتهامات باطلة
وأضاف «الاتّهامات باطلة، ونتطلّع الى ظهور الحقيقة.. في المحكمة».
وسبق لكورتس أن نفى أيّ دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العمومية.
لكن في ربيع 2021، تسرّبت إلى الصحافة رسائل نصّية تبادلها الرجلان، وتشير إلى أنّهما ناقشا مسألة هذا التعيين.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقضّ مضاجع كورتس، إذ إنّ القضاء يشتبه في أنّ المستشار الأسبق اختلس أموالاً عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزوّرة، ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثّرة. لكنّ التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد.
ترجع شعبية الحزب المحافظ
وأدّت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني المتطرّف هاينز-كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به كورتس، الذي أُجبر على الاستقالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ومنذ استقالة كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكماً تراجعاً حادّاً في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرّف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات رأي عديدة.
