القاهرة: «الخليج»
بدأت مصر بتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتقديم أوسع تغطية صحية ممكنة، خاصة لغير المنتفعين بالتأمين الصحي، حيث يتم إصدار القرار خلال 48 ساعة فقط.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر يوليو الماضي، في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ نحو 305 آلاف مواطن، بكُلفة بلغت 1.872 مليار جنيه.
وقال المتحدث، إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات: أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، وأمراض النساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، إضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وأشار إلى مناظرة 630 مريضاً بمختلف المحافظات، عن طريق ال«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاج لهم، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكداً أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.
وأوضح د. محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوص الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، كي تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
وأشار إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأضاف أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونياً من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، حيث يتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
ولفت إلى أنه يتم الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.
