د.إدريس لكريني
تأسست مجموعة «بريكس» كإطار للتعاون الاقتصادي في عام 2009، وضمّت في بداية الأمر كلاً من البرازيل والصين وروسيا والهند، قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010. وتعد الدول الأعضاء لهذا التكتل من ضمن أسرع الدول نمواً من الناحية الاقتصادية، وهي تستأثر مجتمعة بربع مساحة الأرض، كما يصل عدد سكانها إلى نحو 40 في المئة من سكان العالم، كما تحتل مكانة وازنة على مستوى الاقتصاد الدولي.
ويتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن هذا التجمع مرشح للعب أدوار طلائعية على مستوى التأثير في التوازنات الاقتصادية الدولية في المستقبل، والإسهام في إرساء نظام دولي تعددي؛ بل ومنافسة مجموعة السبع الصناعية، بخاصة أن أعضاءها (بريكس) يمتلكون مقومات مهمة؛ فروسيا تمتلك إمكانات مهمة في الطاقة، كما تتحكم في الأمن الغذائي العالمي، وتوفر الهند من جانبها سوقاً واعدة لإنتاج التكنولوجيا الحديثة، فيما تشكل الصين قوة بشرية واقتصادية هائلة، أما البرازيل فهي دولة زراعية وصناعية وازنة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بينما تحظى جنوب إفريقيا بموقع استراتيجي متميز.
انعقدت قمة المجموعة في جنوب إفريقيا تحت شعار «بريكس وإفريقيا»، في ظرفية دولية صعبة، بالنظر إلى الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على إيقاعها الكثير من البلدان في سياق تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة. كما ينتظر أن تتعزّز المجموعة بانضمام ست دول؛ هي: الإمارات ومصر والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران إلى المجموعة التي تسعى إلى تعزيز مكانتها داخل النظام الاقتصادي الدولي في مواجهة الحضور الغربي عالمياً.
قبيل انعقاد الاجتماع ببضعة أيام، أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ضمن بيان رسمي، أن هناك طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى «بريكس»، وأضافت أن الدول التي طلبت الانضمام بشكل رسمي؛ هي: «الإمارات ومصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام». لكن قمة «البريكس» قررت بعد مناقشات مستفيضة ضم ست دول؛ هي: دولة الإمارات ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وأثيوبيا.
وكرد فعل على ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للمغرب، واستناداً إلى مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن التفاعل إيجاباً مع دعوة المشاركة في هذا الاجتماع لم يكن وارداً أبداً بالنسبة للمملكة المغربية. كما تم تأكيد أن الأمر تمّ بمبادرة أحادية للدولة المضيفة من دون استشارة المملكة أو باقي الدول الأعضاء للبريكس، مع الإشارة إلى أن الرفض المغربي يأتي في سياق تقييم العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا.
إن الموقف المغربي لا يعني بأي شكل من الأشكال باقي أعضاء المجموعة الأربع الذين تربطه بهم مصالح مهمة؛ بل أكثر من ذلك تربطه علاقات شراكة اقتصادية مع ثلاث منها. خصوصاً أن المغرب أرسى على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة سياسة خارجية براغماتية ومنفتحة، سواء في إطار جنوب – جنوب أو جنوب- شمال، كما انخرط في عدد من الهيئات الدولية والإقليمية، دعماً للتعاون والتنسيق الدوليين، وخدمة للسلام العالمي، وهو ما يجعل من طلب الانضمام، أمراً وارداً في المستقبل، إذا ما نضجت شروطه.
