إسلام أباد - (رويترز)
علقت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، حكماً بإدانة رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان بتهم فساد، لكنه سيبقى محتجزاً، لأن قاضياً أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.
وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في إبريل/ نيسان 2022.
وسُجن خان في الخامس من أغسطس/ آب، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وتمنعه الإدانة من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وأفاد أمر المحكمة، الثلاثاء، أن الحكم تم تعليقه.
وقال الأمر «نرى أن مقدم الطلب يستحق تعليق العقوبة، والإفراج عنه بكفالة».
ورغم أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن، لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة. ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، الأربعاء، بحسب أمر اطّلعت عليه رويترز.
كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد، لن يلغي الحظر المفروض على خوض خان الانتخابات، طالما استمرت الإدانة. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.
وكان الفريق القانوني لخان قد طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته، على أساس أنه أُدين دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.
ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان، إن المحكمة سرَعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.
أسرار الدولة
في مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية اطَلعت عليها رويترز على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية.
وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.
ويزعم خان أن «البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022».
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.
