«الكارلفت».. خيارات بديلة أقل كُلفة من الحافلات الصفراء

• 10 أسباب تشكل رغبات الاستعانة بوسائل النقل البديل
• أولياء أمور: تتناسب والقدرات المادية للأسر ولا تشكل أعباء
• مطالبات لتمكينها وفق ضوابط تضمن السلامة
• معلمون: ضرورة بقاء الرسوم ضمن منظومة مالية متوازنة
• مديرو مدارس: الرسوم تتفاوت بحسب منطقة السكن

تحقيق: محمد إبراهيم

انقضى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد (2023- 2024)؛ حيث تزينت المدارس، واستنفرت القيادات المدرسية والكوادر لاستقبال الطلبة لرحلة معرفية متجددة، ومحطة جديدة في مسيرة بناء الأجيال، لكن استحوذت فكرة إيجاد بدائل للنقل المدرسي على عقول واهتمامات معظم أولياء الأمور، الأمر الذي أسهم في انتعاش الطلب على سيارات خدمات النقل البديلة «الكارلفت»؛ إذ يرى الوالدان أنها أقل كُلفة من الحافلات المدرسية التي تتراوح بين 8000 و10000 درهم للطالب الواحد على مدار العام.

«الخليج» تناقش مع الميدان بفئاته كافة أسباب لجوء الأهالي إلى وسائل نقل بديلة عن النقل المدرسي، ولماذا تزداد رسوم الحافلات المدرسية مع قدوم كل عام دراسي جديد؟

أفاد عدد من أولياء الأمور أن سيارات «الكارلفت» تعد الاختيار الأمثل الذي يتناسب مع القدرة المادية للأسر، لا سيما أن كُلفة خدمة النقل المدرسي، ترتفع عاماً تلو الآخر، فباتت تشكل أعباء متجددة على ولي الأمر الذي يعد المتضرر الحقيقي؛ إذ إنه مضطر إلى أن يدفع ثمن تشغيل وصيانة الحافلات، ويتحمل فعلياً رواتب السائقين والمشرفين، ويحاسب على أي ارتفاع في أسعار الوقود، كما أنه مطالب أيضاً بالإسهام في تحقيق هامش الربح الذي يتفاوت من مدرسة إلى أخرى.

فيما أكد مديرو مدارس، أن النقل المدرسي من أهم الخدمات المقدمة للطلبة خلال العام الدراسي، لا سيما الذين يعيشون في مساكن بعيدة عن المدرسة، موضحين أن رسوم الحافلات تتفاوت بحسب سكن الطالب، والمستجدات التي تطرأ على عمل الحافلات مثل: مصاريف الصيانة، ورواتب القائمين على هذه الخدمة وغيرهما.

الحافلة الصفراء

البداية كانت مع عملية رصد ل«الخليج» خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد؛ إذ تصدرت المشهد انتعاشة كبيرة في طلبات النقل البديل «الكارلفت» للطلبة والمعلمين، الذين لا يملكون سيارات، ولا يسمح لهم باستخدام الحافلة المدرسية.

وتعد الحافلة المدرسية الصفراء الأيقونية عنصراً أساسياً في المشهد التعليمي؛ إذ تشكل المرور الآمن للطلبة من المدرسة وإليها، لكن استمرار ارتفاع رسومها عاماً تلو الآخر، فتح المجال إلى تمكين الخيارات البديلة، التي ظهرت جلية العام الدراسي الجاري؛ إذ تقدم حلولاً فاعلة لا تشكل ضغوطاً مالية على الأسر، وتتمثل في صور متعددة؛ أبرزها: خدمات النقل المتعاقد عليها، وترتيبات مشاركة الركاب، والمبادرات المجتمعية.

حل شائع

ظهرت خدمات النقل المتعاقد عليها كحل شائع للأسر التي تتطلع إلى خفض الكُلف من دون المساس بسلامة أبنائها، وقد يدفع هذا الاتجاه، إدارات المدارس لإعادة النظر في آليات ورسوم حافلاتها المدرسية، لتخفيف الضغوط المالية على الوالدين، وإعادة الثقة من جديد في النقل المدرسي.

وقد لا يحل نهج الخيارات البديلة للحافلات المدرسية محل الحافلات المدرسية المعتاد عليها تماماً، إلا أنه بات يوفر استخداماً أكثر كفاءة، وبأسعار تنافسية، مقارنة برسوم الحافلات، وركزت مطالبات أولياء الأمور على توفير بدائل للحافلة الصفراء، وتمكين سيارات الكارلفت كبديل مصرح به، ووفق إجراءات وضوابط وآليات مدروسة.

رسوم مرتفعة

«نستعين بوسائل النقل البديل مثل «الكارلفت»، لعدم قدرتنا على إلحاق أبنائنا بالنقل المدرسي، لرسومه المرتفعة التي لا تقوى عليها معظم الأسر»، هذا ما أجمعت عليه آراء أولياء الأمور طه محمد، علي حمدان، وصبري السيد، هدى عبد الله؛ إذ أكدوا أن هناك مدارس خاصة، ترفع رسوم الحافلات سنوياً بنسبة 100%، ما يشكل معاناة متجددة للأسر محدودة الدخل، والتي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وأوضحوا أن رسوم الحافلات في بعض المدارس تراوح بين 5 و10 آلاف درهم للطالب الواحد، متسائلين لماذا لا يتم اعتماد وسائل بديلة ويتم ترخيصها من الجهات المعنية حتى تكون لدى أولياء الأمور خيارات متنوعة لهذه الخدمة؟ وقد تكون سبباً في ضبط إيقاع عمل النقل المدرسي، ليلبي الاحتياجات برسوم تناسب الجميع.

وأكدوا أن رسوم الحافلات في بعض المدارس تتجاوز رسوم الدراسة، مع وجود عدد من الأبناء، مطالبين بأهمية وجود رقابة حقيقية، لتقييم الخدمة، وتقدير حجم كُلفتها الفعلية، لا سيما أن ما تفرضه المدارس الخاصة على أولياء الأمور من زيادات كل عام من دون مبرر، أصبح أمراً مبالغاً فيه، ويفوق طاقة أولياء الأمور.

متغيرات الرسوم

في وقفة مع أولياء الأمور محمود مهند، وميادة سعيد، ومنى زيادة، وميثاء شوقي، أكدوا أن متغيرات رسوم الحافلات تتجدد سنوياً؛ إذ تزداد بنسبة 100% في كل عام دراسي من دون مبرر، الأمر الذي دفع أولياء أمور إلى الاستعانة بالوسائل البديلة، لنقل أبنائهم من مدارسهم وإليها، مؤكدين أن معظم الأهالي يعدون أن «الكارلفت» الاختيار الأمثل بديلاً عن الحافلات المدرسية؛ إذ إن رسومها تناسب الأسر، وتؤدي دور الحافلات في الوقت ذاته.

ضغط كبير

أضاف أولياء أمور، أن البعض قرر اصطحاب أبنائه إلى المدرسة بنفسه، لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المبالغ فيها للحافلات في مدارس أبنائهم، فهناك من طُلب منه سداد 20 ألف درهم، مقابل رسوم النقل المدرسي فقط، على الرغم من قرب المسافة التي لا تتجاوز 20 دقيقة، بين البيت والمدرسة، إضافة إلى الرسوم الدراسية المرتفعة، ما يمثل ضغطاً كبيراً، بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، مطالبين بتوحيد رسوم النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة، خاصة أن بعض المدارس تستغل بند النقل المدرسي في وضع رسوم غير مبررة.

10 أسباب

ورصد أولياء الأمور 10 أسباب تجبرهم على الاستعانة بوسائل النقل البديل، أبرزها ارتفاع رسومها من دون مبرر، وغياب الرقابة عن تلك الزيادات، وعدم وجود تقييم دوري لخدمة النقل المدرسي وقياس مدى استحقاقها لهذه الرسوم، تواضع جاهزية الحافلات في بعض المدارس، وعدم تأهيل السائقين والمشرفين بشكل مقبول، وافتقارها للتقييم داخلياً من إدارة المدرسة، واستخدامها كوسيلة ضغط على ولي الأمر في حال تعثر في سداد أحد الأقساط الدراسية؛ إذ يتم منع الطالب من استخدام الحافلة.

نتيجة طبيعية

التقت «الخليج» عدداً من المعلمين الذين يستخدمون وسائل النقل البديل؛ إذ إنه غير مصرح لهم باستخدام الحافلة المدرسية، ولا يملكون سيارات خاصة تنقلهم من المدرسة وإليها يومياً؛ حيث أكد كل من «مراد.ن، علي.م، سهام.ح، ليلى.ح»، أن رسوم الخدمات مثل «النقل المدرسي»، يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات المدارس، يضاف إليها هامش مقبول للريع الاستثماري.

وقالوا: إن الاستعانة بوسائل النقل البديل عن الحافلات المدرسية، نتيجة طبيعية لمتغيرات الرسوم التي تزداد سنوياً في بعض المدارس، موضحين أنهم كمعلمين يعتمدون على «الكارلفت» في رحلة الذهاب والإياب من المدرسة وإليها، لتوفير نفقات تنقلاتهم؛ إذ إن سيارات الأجرة تشكل أيضاً أعباء مادية عليهم، فضلاً عن أنه لا يسمح لهم باستخدام الحافلة الصفراء، موضحين أن النقل البديل لا يكلفهم أكثر من 500 درهم شهرياً، لا سيما أنه يسمح بنقل مجموعة من المعلمين في وقت واحد.

اتجاهات جديدة

وفي المقابل التقت «الخليج» عدداً من مديري المدارس الخاصة، للوقوف على أسباب الزيادة في رسوم النقل سنوياً، واستمعت إلى آرائهم حول اتجاهات أولياء الأمور إلى وسائل النقل البديل؛ إذ أكد «حميدان.م، وأسماء. غ، و م.س، ورامي.م»، أن مدارسهم لم تزد رسومها العام الجاري، وهناك استقرار في جميع الرسوم، وأكدوا أن اتجاه أولياء الأمور إلى النقل البديل، حق مكفول لهم، ولا تستطيع أي مدرسة إجبار ولي الأمر على الحصول على خدمة لا يرغب فيها، ولا يؤثر ذلك في عمل حافلات مدارسهم.

وأفادوا بأن رسوم الحافلات اعتيادية، تتناسب وجميع الأسر؛ إذ تراوح بين 5 و10 آلاف درهم حسب توزع المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً، ولا يزيد مهما كانت المنطقة، مشيرين إلى أن هناك شركات تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة، ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة، وليست قناة لتحقيق الربح.

وأكدوا أن زيادة قيمة الرسوم أمر إلزامي في ظل زيادة الكُلفة وفق الميزانيات التشغيلية وارتفاع الأجور، والمدارس لا تعمل من دون رقابة؛ بل إن رفع رسوم الحافلات أو الرسوم المدرسية، يتم بناء على موافقة من الجهات المعنية التي تدرس الطلبات، وتوافق بحسب ما تراه مناسباً ومنصفاً للطرفين (المدرسة وأولياء الأمور).

قنوات متنوعة

أفادت جهات معنية بأن هناك رقابة على المدارس الخاصة، تتابع أعمالها وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية فيها، وتحاسب من يخالف اللوائح، مؤكدة عدم ورود شكاوى من أولياء أمور تفيد بزيادة في الرسوم، مؤكدة أن هناك قنوات متنوعة، يستطيع أولياء الأمور التواصل معها في حال وجود أي زيادة غير معتمدة.

وأكدت أن رسوم الخدمات غير التعليمية، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات، تسير وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لتقييم فريق الرقابة الخاص بالرسوم؛ إذ لا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة مسبقة، فيما تأتي الطريقة الثانية لتحاكي التعاقدات من قبل المدرسة مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحالة لا تخضع لفريق الرقابة؛ بل لرقابة وإشراف الجهات الحكومية الأخرى المختصة.

أسئلة مهمة

تبشر خيارات النقل البديلة بالخير، لكنها تثير أيضاً أسئلة مهمة حول الإنصاف وإمكانية الوصول؛ إذ إن تزايد الطلب عليها، يعوق إمكانية توافرها للأسر كافة، فضلاً عن أن هناك بعض الأسر التي ترفض المشاركة في الخدمات المتعاقد عليها أو تقاسم الرحلات، وهنا نحتاج إلى طرائق مدروسة ومشروعة، لضمان وصول هذه الخدمة لكل طالب وفق لوائح تحكمها.

رسوم عادلة

أكد عدد من فئات المجتمع أن خدمات النقل المدرسي لا تزال بحاجة إلى التطوير، ومتابعة حثيثة من المسؤولين، لتذليل الصعوبات والعمل على تأمين تنقل الطلبة من المؤسسات التعليمية وإليها، وبرسوم عادلة للجميع.