«التوطين» تدعو إلى التعامل حصرياً مع مكاتب العمالة المساعدة المرخصة

دبي: «الخليج»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، حفاظاً على حقوقها وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته، أمس الثلاثاء، إنها تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي تتبين ممارستها لهذا النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفق الأطر القانونية، مشيرة إلى أنها تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة في صفحة الخدمات، ومن ثم «مراكز الخدمة المعتمدة، أو من خلال «بايو» الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر، المواطنة والمقيمة، التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.

وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب وإلغاء ترخيصه.

وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة 2000 درهم عن كل حالة، لعدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).

كما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.

وتنص اللائحة كذلك على غرامة 5000 درهم عن كل حالة، عند تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة، ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما، قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.

وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عدداً من الباقات وفقاً لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة تشمل «الباقة التقليدية»، حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيّم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان، وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد، بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل، أو استرجاع تكاليف الاستقدام خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (وهي فترة التجربة)، في حالة فسخ العقد من طرف العامل من دون سبب مشروع، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

أما «الباقة المؤقتة»، فتوفر عاملاً مساعداً مدرباً ومؤهلاً خلال 24 ساعة، ويكون مسجلاً على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان، فيما توفر «الباقة المرنة» عاملاً مساعدا مسجلاً على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون كلفة الاستقدام وفقاً لنوع التشغيل في ضوء مجموعة من المزايا، تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.

وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000 والموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، إلى جانب تطبيقها الذكي.