أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحسن قوي آخر في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة. وفي حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب قد تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود. ووصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ شهر مارس 2020.
عززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.
- نمو النشاط التجاري
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة «إس آن بي جلوبال» S&P Global - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضا من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس، مشيرًا إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
وفي حين انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، إلا أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة). وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهر يناير.
وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة. وكانت الزيادة ملحوظة أيضًا في الأعمال الجديدة، حيث أشار الشركات المشاركة إلى أن النمو الاقتصادي القوي يدعم ارتفاع أعداد العملاء وزيادة إنفاق الأسر.
- مبيعات محلية قوية
كما سُجلت مبيعات محلية قوية بالإضافة إلى زيادة قوية في أعمال التصدير الجديدة، والتي كانت الأسرع في ما يزيد قليلا عن عام. ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة الإجمالي منذ شهر يوليو، إلا أنه ظل أقل من الرقم القياسي المسجل خلال أربع سنوات والذي شهده شهر يونيو.
ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في أن نمو النشاط سوف يستمر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وفي الواقع، كانت مستويات الثقة هي الأقوى منذ ظهور جائحة كوفيد - 19 في شهر مارس 2020.
أدت زيادة تدفقات الطلبات الجديدة وارتفاع ثقة الشركات إلى زيادة حادة في نشاط الشرائي في شهر أغسطس، ووصل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وأدت الجهود المبذولة لتجديد المخزون في ظل توقعات نمو المبيعات إلى ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج أيضا بقوة.
