دبي: حمدي سعد
رحب مسؤولون في القطاع الخاص باعتماد مجلس الوزراء نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، الذي يتضمن تأسيس صناديق استثمارية وادخارية من القطاع الخاص تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم عبرها ادخار واستثمار مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والعاملين وفق خيارات استثمارية متنوعة.
وأكدوا أن دولة الإمارات تعمل على حماية مصالح العاملين على أرضها وتبتكر ما فيه مصلحتهم، مشيرين إلى أن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية للعاملين في الإمارات يعد نظاماً فريداً من نوعه يصب في صالح القوى العاملة، والشركات على حد سواء، ومن شأنه أن يوجد أداة ادخارية جديدة، فضلاً عن تدوير رأسمال غير قليل وضخ سيولة في الاقتصاد الوطني.
قال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: إن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية لمكافأة نهاية الخدمة مبادرة عظيمة من قبل حكومة دولة الإمارات تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تمثل ضمانة حكومية لاستثمار وتنمية هذه الأموال تحت عين أصحابها وما يمثله ذلك من حماية وضمان.
وأضاف أن دولة الإمارات لطالما عملت على حماية مصالح العاملين على أرضها تبتكر ما فيه مصلحتهم دائماً، الأمر الذي جعل من الدولة موطناً ثانياً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها المباركة، حقوقهم مصانة وفقاً للقانون.
وأكد لوتاه أن هذا الاستثمار سيكون له مردود جيد على العاملين في شركات القطاع الخاص والمناطق الحرة لما توفره الإمارات من عوائد جيدة وتوافر الفرص الكبيرة لتنمية الأموال على مدار تاريخ الدولة ذات السمعة العالمية في جاذبية الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.
فرص استثمارية واعدة
وأشاد حسن عباس الهزيم، المدير التنفيذي لشركة «انتركويل العالمية» بخطوة تأسيس نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة ومدى تأثير هذه الخطوة على تنمية هذه المستحقات تحت رقابة حكومية وإشراف من أصحابها في الدولة، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي ضمن مبادرات الإمارات تجاه من يساهمون بتنمية وازدهار الدولة على مدار عشرات السنين.
وشدد على أن ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة من شأنه تهيئة فرص استثمارية واعدة لأصحاب هذه الأموال في ظل الجاذبية الاستثمارية الكبيرة في الدولة.
وأضاف الهزيم أن فتح قنوات لاستثمار الأموال فكرة جديرة بالترحيب نظراً لبعدها الأخلاقي والاجتماعي الذي ترعاه دولة الإمارات على الدوام لصالح من يعيشون على أرضها.
رعاية حقوق العاملين
أكد علي عبد الله الشيراوي، رجل أعمال مالك مجموعة شركات «لاونج» أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز سمعتها العالمية في الحفاظ على حقوق العاملين بها، لاسيما الحقوق المالية التي تمثل ثمرة عملهم لسنوات في الدولة.
وأضاف أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، يأتي ترسيخاً لفكر الدولة التي ترعى حقوق العاملين على أرضها وتسعى لتنميتها واستثمارها.
وقال: إن هذا النظام مع كونه اختيارياً، يضع خيارات لأوعية استثمارية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة ويشجعها لاستثمار أموال العاملين لديها تحت إشراف حكومي.
وأشار الشيراوي إلى أن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية للعاملين في الإمارات يعد نظاماً فريداً من نوعه يصب في صالح القوى العاملة ويسمح لها بمتابعة أعمال هذه الصناديق عن كثب في الدولة.
عوائد استثمارية جيدة
قال محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة «إنسينكراتور» التابعة لشركة «ويربول»: إن حكومة دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية تجاه المحافظة على حقوق الوافدين العاملين بالقطاع الخاص والمناطق الحرة على مستوى الدولة مالياً وإنسانياً، وتأتي مبادرة تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية لاستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة ضمن هذا السياق.
وأوضح أن الإمارات تتميز باستشراف حكومتها لمصالح القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية ومساهماً في تعزيز مكانتها الاستثمارية وبيئتها الاقتصادية التي تشجع على استقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.
وأضاف كرم، أن إشراف جهات رسمية في الدولة على هذه الصناديق يؤكد على مصداقية وموثوقية هذه الصناديق، كما ستعمل على استثمار هذه المكافآت ضمن مشاريع ذات عوائد استثمارية جيدة تساعد على استقرار العاملين في الدولة إضافة إلى بعدها الاجتماعي الذي تضيفه مثل هذه المبادرات التي تساعد على تنمية الفرد والمجتمع.
- «الصكوك الوطنية»: يرسخ تنافسية الكوادر والاستثمار في مستقبلها
أكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن القرارات الحكومية الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بنظام بديل لمكافآت نهاية الخدمة، ستزيد الثقة بجاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزز الشعور بالأمان الوظيفي، كما ستمكّن الأفراد من الاستثمار في مستقبلهم، وتدعم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين الخاصة بالشركات.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً نظاماً بديلاً لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، وسيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام إليه، ويتضمن تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين والموظفين، وفق خيارات استثمارية متنوعة.
كما يهدف إلى حفظ مدخرات العاملين، التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة، واستثمارها بشكل آمن، ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم، كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار معاً، ومن المتوقع أن تستثمر المليارات من مكافآت نهاية الخدمة المتجمعة وغير الموظفة حالياً في الاقتصاد المحلي، ما ينعكس إيجابياً على استدامة العوائد وتعزيز نمو واستقرار سوق العمل.
