عمالقة التقنية «حرس بوابة الانترنت» بالاتحاد الأوروبي

إعداد: خنساء الزبير

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها صنفت ست شركات للتكنولوجيا العملاقة على أنها «حرس البوابة»، التي يجب وضعها قيد التدقيق المشدد في ظل قوانين جديدة للسوق الرقمية تهدف إلى كبح قوة الشركات عبر الإنترنت.

والشركات المستهدفة هي: أمازون، أبل، الفابت، ميتا، مايكروسوفت، بايت دانس الصينية.

والقانون مجموعة صارمة من القواعد التي تم وضعها لتغيير نماذج الأعمال الخاصة بالمنصات الرقمية الكبرى.

ويشير مصطلح «حرس البوابة» إلى منصات الإنترنت الضخمة التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها تقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية بالمنصة، مثل البحث على الإنترنت والإعلانات والرسائل والاتصالات.

وبموجب القانون الجديد يجب أن تواجه الشركات الست أعلى مستوى من التدقيق، بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة الأوربية المكونة من 27 دولة.

• قائمة بما يجب فعله

ويحدد هذا القانون للشركات قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله، ويسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تقسيم الشركة.

وهو جزء من تحديث شامل لقواعد السوق الرقمية بالاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو «قانون الخدمات الرقمية».

وكان المفوض الأوروبي، تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قد أشار قبل الإعلان إلى أهمية متابعة عمل هذه المنصات.

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي: «إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة، إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير خدمات المنصة الأساسية».

وتشمل هذه الخدمات متصفح كروم من غوغل، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتس آب من ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك التابعة لبايت دانس، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل ماركت بلايس من أمازون وأبل ستور.

• بدء الامتثال

وأمام الشركات الآن ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي ستغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن ذلك عمل خدمات المراسلة مع بعضها بعضاً وهذا يعني أن مستخدمي «تليغرام»، على سبيل المثال، يمكنهم تبادل النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي واتس آب.

ويُحظر كذلك على المنصات أن تعطي منتجاتها أو خدماتها تصنيفاً أعلى من منافسيها في نتائج البحث؛ لذلك لا يُسمح لشركة «أمازون» جعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث. ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يتم منح الموافقة صراحةً.

وقد تؤدي مخالفة القوانين إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20% أو حتى تفكك الشركة لمن يكررون ارتكاب المخالفة.