أكدت دولة الإمارات أن عمليات حفظ السلام تواجه تحديات متنامية بسبب تفاقم النزاعات المسلحة وتصاعد أعمال العنف والتحريض ضد القبعات الزرق. ورحبت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائنة للدولة لدى مجلس الأمن بمؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والمقرر عقده في غانا نهاية هذا العام.
وشددت على وجوب تجديد مجلس الأمن ولايات بعثات حفظ السلام على نحو يستجيب للتطورات القائمة على الأرض، وتوفير الموارد والمعِدات اللازمة لبعثات حفظ السلام؛ لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذه التحديات، إلى جانب ضرورة التوصل لتفاهم مشترك وواضح مع الدول المضيفة حول ولايات بعثات حفظ السلام، بما يضمن التنفيذ الفعّال لهذه الولايات والحفاظ على سلامة وأمن قوات حفظ السلام وإنجاح العمليات الانتقالية.
ويجب على المجتمع الدولي مواصلة تطوير أساليبه في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف وانتشار المعلومات المَغلوطة والمُضَللة، التي تؤثر في أمن وسلامة قوات حفظ السلام، وتتسبب بتَأجيج النزاعات والتوترات بين المجتمعات، وهذا تحديداً ما أقره مجلس الأمن حين اعتمد قراره 2686 في يونيو/حزيران الماضي. وشددت على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام لمحورية دورها في إنجاح هذه العمليات، حيث تدعم دولة الإمارات الخطوات المتخذَة في هذا الجانب، ومنها الجهود المستمِرة لتنفيذ استراتيجية التكافؤ بين الجنسين من الأفراد النظاميين.
كما تشيد بالتحسينات الجارية لتعميم المنظور الجنساني في كافة جوانب عمليات حفظ السلام، مع تأكيدنا على الحاجة إلى توفير الخبرات اللازمة للاستجابة للعنف الجنسي المرتبِط بالنزاعات.
وأشارت أميرة الحفيتي إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز مشاركة المرأة في مجال السلام والأمن، بما في ذلك عبر مبادرة «فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن»، التي تعمل بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على بناء قدرات النساء من آسيا وإفريقيا في مجالات العمل العسكري وحفظ السلام.
من جهة أخرى، دانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا شمال شرقي مالي، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها لتدهور الوضع شمالي مالي، حيث أسفر هجوم الخميس نسب إلى إرهابيين واستهدف زورقاً في نهر النيجر، عن مقتل عشرات المدنيين.
وشن الإرهابيون، أمس، هجوماً إرهابياً على معسكر للجيش في غاو، غداة الهجوم في النهر المذكور وآخر على موقع عسكري. وقتل 64 شخصاً، هم 49 مدنياً و15 جندياً، في هجومي الخميس بمنطقة بامبا بين تمبكتو وغاو.
ورجح مسؤولون محليون لوكالة «فرانس برس»، أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. ولم تصدر أي معلومات رسمية عن إمكان سقوط ضحايا في هجوم أمس الجمعة، الذي قال شهود إنه نفذ بواسطة سيارات مفخخة.
فيما أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هجومي الخميس والجمعة، اللذين استهدفا منشآت عسكرية.
وتعكس هذه الاعتداءات تنامي الضغوط من جانب المجموعات المسلحة على الدولة في شمالي البلاد، وتثير مخاوف من تدهور أكبر للوضع في بلد يعاني الاضطرابات منذ عام 2012.
وفي نيويورك، قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «نحن بالتأكيد قلقون جداً. إنه مؤشر إضافي على وجوب أن تبذل كل القوى على الأرض جهوداً إضافية لحماية الناس في وقت تنجز بعثتنا انسحابها بحسب التفويض المعطى لها».
وتبدل المشهد الأمني شمالي مالي منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة الإرهابيين في 2022 والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري الذي تولى السلطة بالقوة في 2020.
ومن جهتها، نددت البعثة الأممية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ب«عمل مجرم» إثر الهجوم على الزورق.
فيما حضت منظمة العفو الدولية «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية، وجميع أطراف النزاع في مالي على وقف الهجمات على المدنيين. وقالت شركة «كوماناف» المالية للملاحة البحرية إن الزورق تمبكتو، استهدف بثلاثة صواريخ على الأقل، وثمة أطفال على قائمة الجرحى التي اطلعت عليها «فرانس برس».
(وام- وكالات)
