دبي: «الخليج»
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في دعم ربحية البنوك في الإمارات، وأن يؤدي ذلك، إلى جانب استمرار ارتفاع الودائع بدون فائدة، إلى تخفيف الزيادة في تكلفة التمويل. ولاحظت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، تحسن أداء البنوك الإماراتية في النصف الأول من عام 2023 بسبب انخفاض خسائر الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة. وأدى انتعاش القطاع غير النفطي إلى ارتفاع نمو الإقراض مقارنة بعام 2022. وقالت: «مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد النفطي يمكن أن يحد من وتيرة نمو الإقراض.»
وتتوقع الوكالة أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في عام 2023. وقالت: «سيؤدي هذا، إلى جانب المبالغ المستردة من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان لدى البنوك الإماراتية في عام 2023 مقارنة بعام 2022. على الرغم أن تكاليف الائتمان في منطقة الخليج سترتفع، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ما نزال نتوقع تحسن العائد على الأصول لدى البنوك الخليجية في عام 2023، الناتج أساساً عن ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض الذي ما يزال مقبولاً، ولو أنه بوتيرة أقل، في بعض الدول الخليجية.»
جودة الأصول
وتوقع التقرير استمرار احتواء تراجع جودة الأصول. وقالت: «سيؤدي التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع طفيف في جودة الأصول، مع وصول نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 5.3% في عام 2023. وصلت قروض المرحلة الثالثة كنسبة مئوية من إجمالي القروض في 30 يونيو 2023 إلى 5.2%، مقارنة ب 5.5% في نهاية عام 2022، في حين بلغت قروض المرحلة الثانية 5.5%.»
وأوضح التقرير: «قد يواجه القطاع المصرفي ارتفاعاً في القروض المتعثرة في قطاعات الأعمال الإنشائية، والتجارة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد غير النفطي يبقى داعماً بدرجة كافية للمساعدة في احتواء الزيادة في القروض المتعثرة. بالإضافة إلى ذلك، احتفظت البنوك بمخصصات احترازية على مدى العامين الماضيين، مما سيساعدها على مواجهة التحديات المقبلة. على سبيل المثال، تحسنت نسب التغطية إلى 100% في النصف الأول من عام 2023، من 85% في عام 2020. نتوقع بعض التحسن في تكلفة المخاطر إلى 80-90 نقطة أساس في عامي 2023 و2024، مقابل 100 نقطة أساس في عام 2022.»
تمويل البنوك
وقال تقرير «ستاندرد آند بورز»: «سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من امتيازات الودائع القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. عملت البنوك على تجميع الودائع المحلية على مدار 18 شهراً الماضية. ونظراً إلى أننا لا نتوقع تسارعاً في الإقراض في النصف الثاني من عام 2023، نتوقع أن يستمر تحسن أوضاع التمويل لدى البنوك. أحد المخاطر المحتملة التي تواجه البنوك الإماراتية هو العدد الكبير من الوافدين في البلاد، الأمر الذي قد يجعل الودائع أكثر عرضة لتقلبات كبيرة في حال وقوع أزمات اقتصادية. مع ذلك، كانت تقلبات الودائع مستقرة إلى حد كبير خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد سابقاً.»
