ترأس ملك المغرب محمد السادس، اجتماع عمل بالقصر الملكي في الرباط، خُصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من الزلزال المدمر، الذي كان مركزه إقليم الحوز.
وأكد ملك المغرب أن عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال ذات أولوية قصوى، مشدداً على أن يتم إنجازها في ظل احترام الشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لاحتياجات السكان المتضررين.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق ملك المغرب إلى التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، وأعطى أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة «مكفولي الأمة».
وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى العاهل المغربي أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.
من جانبها، قالت اللجنة الوزارية التي تشكَّلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ويشمل البرنامج مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت، ومنح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي للأسر المعنية.
من جهة أخرى، يتمثل البرنامج في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.
وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.
كما أكد على إطلاق برنامج مدروس، ومندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
هذا البرنامج ذو الأبعاد المتعددة، سيتم تمويله من الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضاً مفتوحا للمساهمات والتبرعات الواردة من الفاعلين في الداخل، وكذلك الدول العربية وغير العربية التي ترغب في ذلك.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد قرر التبرع بمليار درهم (نحو 100 مليون دولار) للحساب البنكي المخصص لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مساء الجمعة.
وبدوره، أعلن البنك المركزي المغربي، في بيان منفصل، المساهمة بمليار درهم في الصندوق الخاص بمعالجة الآثار المترتبة على الزلزال، ولحقته العديد من الهيئات الحكومية والخاصة المغربية في التبرع للحساب.
