شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة «التصيّد الإلكتروني»

رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في فرع الجرائم التقنية، التابع للإدارة العامة للعمليات الشرطية، ضبط ثلاثة أشخاص استولوا على مبلغ كبير من إحدى الشركات، عبر «التصيّد الإلكتروني»، بانتحالهم دور إحدى الشركات، التي تتعامل معها (الشركة الضحيّة) في المعاملات التجارية.
وحذّر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، وأصحاب الشركات، من تعدد وتطور أشكال الاحتيال والتصيد الإلكتروني، منها التصيّد بالبريد الالكتروني، وهو رسائل بريد إلكترونية يتلقاها المستلم وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، عادة يدّعي المحتال خلالها تغيير حساب البنك واستبدال حساب جديد به، ليتخذ الضحية إجراءً عاجلاً بتحويل المبالغ على الحساب الجديد، من دون الشك في مدى صدقية الشخص أو جهة الإرسال عبر البريد الإلكتروني.
وناشد النعيمي، المجتمع والشركات بعدم الشروع في المعاملات والحوالات البنكية، لسداد المبالغ المتفق عليها مع الشركات والجهات الأخرى، إلا بعد التأكد من هوية ممثليها، بالاتصال الهاتفي أو الاجتماعات، حفاظاً على الحقوق والممتلكات. مؤكداً أن المحتالين يوهمون ضحاياهم بأكاذيب، مثل إغلاق الحسابات أو تغيير مسمياتها أو استبدال حسابات جديدة بها، أو بأي من الحجج الواهية، لتصيد الشخص أو الجهة المستهدفة.
وقال العميد طارق بن سيف، المدير العام للعمليات الشرطية بالإنابة: إن قضية التصيد الإلكتروني تعود إلى تلقي مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، بلاغاً من شركة تعمل في الإلكترونيات عن تعرضها لعملية «تصيّد الكتروني»، بقيمة 281 ألف يورو، ما يعادل مليونا و 77 ألف درهم، من مجهول ادّعى أنه ممثل إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة (الضحّية) باستمرار، بعد تراسل صاحب الشركة (الضحية) عبر البريد الإلكتروني، وإبرام الاتفاق بين شركته وإحدى الشركات المورّدة، ليخترق مرتكبو الجريمة فيما بعد البريد الإلكتروني للشركة، ويطلعوا على محتوياته وعملياته الشرائية والبنكية، حيث وجدوا اتفاقاً على عملية مبايعة قيد التنفيذ مع إحدى الشركات بمبلغ كبير، ليبادروا بإنشاء حساب بريد إلكتروني مشابه لنطاق الحساب الحقيقي للشركة الموردة، مع تغيير رمز في مسمّى حساب البريد، ثم التواصل معها عبر البريد المشابه، وإيهامها وإقناعها بأن الحساب البنكي جرى تغييره واستُبدل به حساب جديد، وأن الحوالات البنكية الخاصة بعمليات البيع، يجب أن تُستكمل عبر الحساب الجديد، لتستكمل الشركة الضحية فعلاً عملية المبايعة، وتُحول المبلغ لإتمام عملية الشراء استعداداً للاستيراد والاستلام، لتفاجأ بعد أيام عدة بعدم استيفاء الاتفاق، وعدم استلام المتفق عليه من الشركة الموردة، وتسليم المبلغ لشخص أو شركة مجهولة المصدر، وليس إلى الشركة المعنية والمعتمدة في التعاملات لديها، لتُسارع إلى اقرب مركز شرطة، للإبلاغ عن تعرضها لعملية تصيّد الكتروني.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، فور ورود البلاغ، والمتخصص في التعامل مع الجرائم التقنية بحرفية، ليتولى البحث والتقصّي، وتعقّب المتهمين والاستدلال، لتحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبيّن وجودهم في إحدى إمارات الدولة، واكتشاف عمليات أخرى ودخول مبالغ طائلة تقدّر بالملايين مجهولة المصدر إلى الحساب البنكي المشبوه. وعلى الفور توصلوا إليهم وضبطوهم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وحولوا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.