دبي: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بالعمل على تطوير قطاعي الأغذية والزراعة، لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمسة المقبلة، وكشف النقاب عن الركائز السبعة الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك، وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول إلى الريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وأشاد في الكلمة التي ألقاها، في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات والبنية التحتية الرقمية، التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم، كما أشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية -التي أطلقت في المنتدى- على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي، وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات، من خلال البنى التحتية الرقمية، لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
دور متنامٍ
وسلطت الفعاليات، التي أقيمت يوما 20-21 سبتمبر/ أيلول الجاري في فندق لو ميريديان دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي المحلي أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
ويعد قطاع الأغذية من القطاعات المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات 130 مليار درهم، عام 2022، مقارنة بـ105 مليارات درهم، عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 24%، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من التجارة غير النفطية.
وقال بن طوق: «مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي الإمارات بلاءً حسناً على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ، فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون».
وأضاف: «أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة، وضمان الأمن الغذائي في المستقبل. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء».
ركائز
وأشار إلى أن الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، من خلال رعاية المواهب المحلية، والعمل على تعزيز الابتكار، من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل الإمارات قوة تنظيمية عالمية، ما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، عبر إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات. مبيناً «أن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم، وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، والذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير».
وستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة، من خلال إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة، وأخيراً، تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، الذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية.
وأعرب عن التزامه بتمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح، من خلال برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم، لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.
مشاركة نشطة
وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يُعزى النجاح الباهر الذي حققه المنتدى إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي، وقد تعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، ما عزّز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري، من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام، وتعزيز مبادرات التدوير، والاستفادة القصوى من الأغذية، قبل التخلص منها في النفايات، وعن مبادرات الإمارات في تحويل الاستراتيجية إلى عمل، كما سلطت المناقشات الضوء على تغير سلوك المستهلك، وتأثيره في قطاع الأغذية والمشروبات في جلسات مختلفة ركزت على تطور تجربة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، واستخدام تحليلات البيانات الضخمة لزيادة الكفاءة.
وفي جلسة خاصة، حول سياسات ولوائح التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فهد الدريس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي. وسعاد الشمري، رئيس قسم التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي في نستله. وسلامة الحاج العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتقييم تدابير الاحتفاظ والتقدم والتنمية للمواطنين.
وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض «فري فروم فود» في دبي. وبدعم من المنظمات الرائدة ومجالس الأعمال الدولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية، كما حظي الحدث بدعم موانئ دبي العالمية.
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بالعمل على تطوير قطاعي الأغذية والزراعة، لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمسة المقبلة، وكشف النقاب عن الركائز السبعة الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك، وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول إلى الريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وأشاد في الكلمة التي ألقاها، في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات والبنية التحتية الرقمية، التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم، كما أشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية -التي أطلقت في المنتدى- على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي، وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات، من خلال البنى التحتية الرقمية، لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
دور متنامٍ
وسلطت الفعاليات، التي أقيمت يوما 20-21 سبتمبر/ أيلول الجاري في فندق لو ميريديان دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي المحلي أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
ويعد قطاع الأغذية من القطاعات المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات 130 مليار درهم، عام 2022، مقارنة بـ105 مليارات درهم، عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 24%، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من التجارة غير النفطية.
وقال بن طوق: «مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي الإمارات بلاءً حسناً على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ، فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون».
وأضاف: «أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة، وضمان الأمن الغذائي في المستقبل. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء».
ركائز
وأشار إلى أن الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، من خلال رعاية المواهب المحلية، والعمل على تعزيز الابتكار، من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل الإمارات قوة تنظيمية عالمية، ما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، عبر إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات. مبيناً «أن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم، وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، والذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير».
وستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة، من خلال إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة، وأخيراً، تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، الذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية.
وأعرب عن التزامه بتمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح، من خلال برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم، لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.
مشاركة نشطة
وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يُعزى النجاح الباهر الذي حققه المنتدى إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي، وقد تعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، ما عزّز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري، من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام، وتعزيز مبادرات التدوير، والاستفادة القصوى من الأغذية، قبل التخلص منها في النفايات، وعن مبادرات الإمارات في تحويل الاستراتيجية إلى عمل، كما سلطت المناقشات الضوء على تغير سلوك المستهلك، وتأثيره في قطاع الأغذية والمشروبات في جلسات مختلفة ركزت على تطور تجربة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، واستخدام تحليلات البيانات الضخمة لزيادة الكفاءة.
وفي جلسة خاصة، حول سياسات ولوائح التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فهد الدريس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي. وسعاد الشمري، رئيس قسم التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي في نستله. وسلامة الحاج العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتقييم تدابير الاحتفاظ والتقدم والتنمية للمواطنين.
وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض «فري فروم فود» في دبي. وبدعم من المنظمات الرائدة ومجالس الأعمال الدولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية، كما حظي الحدث بدعم موانئ دبي العالمية.
