رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
رفضت محكمة استئناف رأس الخيمة، الاستئناف، الذي تقدمت به مُتهمة بالاستحواذ على مبلغ نظير تنفيذ أعمال ديكور منزلي وتوريد أثاث، لم ينفّذا، فيما قضت المحكمة الابتدائية بفسخ العقد بين الطرفين، وإلزام المُدعى عليهما بأداء 28 ألف درهم للمُدعية.
ورفعت المُدعية الدعوى لدى محكمة أول درجة، وطلبت فيها إلزام المُدعى عليها الأولى، والشركة المُدعى عليها الثانية، بالتضامن بينهما، بسداد 28 ألف درهم، مع فائدة قانونية 12% من تاريخ المُطالبة حتى تمام السداد، على سندٍ من القول إن المُدعى عليها الأولى لديها موقع على الإنترنت، تعرض فيه أعمال الديكور وتوريد الأثاث المنزلي، تحت مُسمى إحدى الشركات، وهو ما دفعها للتواصل معها عبر «واتس أب»، بغرض تأثيث غُرفة وصالة بمنزلها.
ووفقاً لأوراق القضية، طلبت المدعى عليها الأولى من المُدعية إيداع 3 آلاف درهم «عربوناً» في الحساب البنكي، الخاص بشركتها الأخرى، المُدعى عليها الثانية في القضية، ما نفذته المُدعية عبر جهاز إيداع بنكي. فيما زارت المُدعى عليها الأولى المُدعية في منزلها، حيث أبلغتها أن المبلغ الإجمالي هو 30 ألف درهم، تدفع منه 25 ألفاً مُقدماً لشراء الأثاث، وتُسلم الباقي عند التوريد وبدء أعمال الديكور، وأرسلت عقد الاتفاق عبر «واتس أب» لتوقّعه المُدعية، على أن تُنجز الأعمال والتوريدات خلال 60 يوماً.
المُحامية خديجة مُختار، أوضحت أن المُدعية حوّلت بالفعل المبلغ المُتفق عليه «مُقدماً» ضمن دُفعتين، من حسابها إلى حساب الشركة، لكنها لم تلتزم بتنفيذ الديكورات ولا بتوريد الأثاث، لتحاول المُدعية التواصل مع الأولى لبدء العمل أو ردّ المبلغ، لكنها تعللت بحجج واهية، تارةً بأنها «مريضة» وأُخرى بأن لديها أعمالاً وطلبيات كثيرة، وغير مُخولة بالسحب من الحساب لردّ المبلغ، ثُم أغلقت هاتفها ولم ترد عليها مرةً أُخرى.
وقدمت النيابة العامة المُدعى عليها الأولى للمُحاكمة، وتوصلت إلى أن اسم الشركة، صاحبة الحساب، الذي حوَّلت إليه المُدعية المبلغ، يختلف تماماً عن اسم الشركة، التي أبرمت معها العقد، من حيث النشاط. وصدر الأمر الجزائي بإدانتها، بتغريمها 5 آلاف درهم، وبناء على هذا الحكم تقدمت المُدعية بالدعوى المدنية لاسترداد المبلغ كاملاً.
