دبي: «الخليج»
كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسية التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة، وهي السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتتواءم المحاور الرئيسية مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشاريع الخضراء. ومن خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى ضوء تزايد الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز صحة السكان وكوكب الأرض، تبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ويحتوي الجميع. ونتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
تماشياً مع خطة عمل مؤتمر الأطراف (COP28)، ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 على المحاور الآتية:
1) السياسة الخضراء: تقييم التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل.
2) التمويل الأخضر: تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
3) التقنيات الخضراء والابتكار: التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري.
4) الطاقة الخضراء: التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية.
5) الشراكات الخضراء: بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسية التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة، وهي السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتتواءم المحاور الرئيسية مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشاريع الخضراء. ومن خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى ضوء تزايد الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز صحة السكان وكوكب الأرض، تبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ويحتوي الجميع. ونتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
تماشياً مع خطة عمل مؤتمر الأطراف (COP28)، ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 على المحاور الآتية:
1) السياسة الخضراء: تقييم التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل.
2) التمويل الأخضر: تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
3) التقنيات الخضراء والابتكار: التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري.
4) الطاقة الخضراء: التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية.
5) الشراكات الخضراء: بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
