أبوظبي:«الخليج»
بدأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ال 4 من أكتوبر، دورها الرقابي في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 واستمر حتى يوم السبت ال 7 من أكتوبر، يوم الانتخابات الرئيسي.
وقد أجرت الجمعية الرقابة، بإشراف رئيسة الجمعية الشيخة نجلاء محمد القاسمي، عبر المراقبين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها العاملين: أسماء شهداد أحمد، وسميحة محمد خميس، وعبد الله المنصوري، وعلي الشحي، وعلي خلفان البداوي، وياسر حسن، ملتزمين بمبدأ الحياد والاستقلالية ومراعاة للقوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس.
وحضر فريق العمل في جميع المراكز الانتخابية وعلى مدى أيام التصويت، للاطّلاع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لضمان الشفافية والنزاهة في إتمام عملية التصويت التي بدأت من الصباح الباكر إلى نهاية السبت مساء، وشملت يومي عمل كان فيها التصويت المبكر، واليوم الثالث والرئيسي، حيث جرى التصويت الرئيسي وعملية فرز الأصوات.
وقد لاحظ فريق المراقبين اتّسام العملية التنظيمية للانتخابات بحسن الاستقبال وتوفير المعلومات للناخبين والمحافظة على النظام لضمان الحرية للناخب وسرية الإدلاء بصوته. كما اتسمت العملية التنظيمية بمستوى عال من السلاسة وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول الي مراكز الاقتراع.
ووفّرت جميع الإمكانات لتسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات ووفرت لكبار السن وذوي الهمم الوصول إلى قاعة الانتخاب وممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.
استمرت العملية الرقابية للجمعية، إلى نهاية عملية الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء مرحلة الطعون، لضمان النزاهة والحيادية، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين.
وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية لعام 2023 مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. وأصدرت الجمعية تقريراً شاملاً لكل أعمال الرقابة، تناولت فيه الإيجابيات ومقترحات الفريق الرقابي، بما يدعم تطوير العملية الانتخابية لشعب دولة الإمارات.
