أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في المغرب، حكماً بالسجن خمس سنوات في حق موظف سابق بإحدى المؤسسات البنكية، بعد إدانته ب «اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة».
وتقدّر المبالغ المالية التي اختلسها الموظف المُدان بنحو 300 مليون سنتيم من العملة المغربية، و600 ألف يورو من العملة الأجنبية، فضلاً عن تزويره في محررات رسمية، وفقاً ل «هسبريس».
وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يعمل بها المتهم، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال. بعدها تمت إحالته على النيابة العامة بالرباط، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
