دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، الأربعاء، ضمن متابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.
وصادَق سموّه، خلال الاجتماع، على عدد من قرارات تعيين وترقية قُضاة في محاكم دبي، وأعضاء نيابة في النيابة العامة، ومفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي، بما يدعم الجهات الثلاث بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات السلطة القضائية، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية فيما يتعلق بمشروعيّ «خصخصة التنفيذ، وتطوير التنفيذ» في محاكم دبي، وهو ما يمثل وحفظ الحقوق.
وأعرب أعضاء المجلس، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاعتماده ترقيات أعضاء السلطة القضائية لعام 2024، وما يحمله ذلك من مضامين مهمة تعكس العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للسلطة القضائية في إمارة دبي.
وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام في إمارة دبي «إن هذه المكرمة تعكس أهمية ما يقدمه رجال القضاء، ومنهم أعضاء النيابة من جهود في خدمة الوطن وصون العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على توطيد دعائم القضاء وحفظ الحقوق والحريات، وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، وكل من يقصدها ضيفاً مكرماً مطمئناً».
وأكد طارش المنصوري، رئيس محاكم دبي أن تعيين قضاة جُدد لهيئة المفوضين التابع لمحكمة التمييز، يسهم في تحقيق أعلى مستويات العدل في محاكم دبي، إذ جاء اختيارهم، وفق أعلى المعايير من بين الكوادر المؤهلة التي ستكسب زملاءهم من القضاة المعرفة والخبرة بمعاونة المحكمة في تحضير الدعوى والبحث فيها، وإبداء الرأي القانوني بشأنها، والمُساهمة في تطوير إجراءات التقاضي المعروضة على المحكمة وتسريعها، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والعدل والإنصاف.
وتختص الهيئة بشكل رئيس في فحص الطعون بالتمييز، والتماس إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من أعراض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البتّ فيه. كما تتولى إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي يحيلها إليها رئيس المحكمة أو رؤساء دوائرها. فيما تخضع أعمال الهيئة لنظام خاص للتفتيش القضائي، بما يضمن متابعة أعمالها وتحقيقها لأهدافها المنشودة.
وأشار القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، إلى أن دور هيئة المفوضين لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي في الإمارة، بل يمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً، بإلحاقهم بالهيئة التي تعمل تحت مظلة محكمة التمييز وتعدّ أعلى الجهات القضائية في الإمارة، ما سيكسبهم الخبرات القضائية اللازمة. مضيفاً أن وجود الهيئة وقيامها بدورها على الوجه الأمثل، من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين، بإعدادها لتقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة.
وخلال الاجتماع، أعلن القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، نتائج نسبة التقدم في مشروع «تطوير التنفيذ» في محاكم دبي، حيث وصل الإنجاز الإجمالي إلى 65%. وبلغت نسبة الإنجاز الكلي لمشروع «خصخصة التنفيذ» 89%، ما يؤكد السير وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، بالعمل على إقرار سيادة القانون ضمانةً أساسيةً لصون حقوق الإنسان ومقدرات المجتمع، وبما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد جميع المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس، وفقاً لآلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبنّي ثقافة التحسين المستمر لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.
