مريم المهيري تدعو شركات قطاع التجزئة إلى دمج الاستدامة في عملياتها

• - أرحّب بانضمام 13 شركة إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»
• -يجب علينا دعم المستهلكين في التحول الأخضر وتغيير السلوك

دبي: الخليج

دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أمس الثلاثاء، الشركات في قطاع التجزئة في دولة الإمارات إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها، ورفع مستوى الطموح المناخي، ودفع المستهلكين نحو التغيير السلوكي الإيجابي في هذه العملية.

جاء ذلك خلال كلمة في الحوار الوطني الثالث عشر من مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، المنتدى الشهري الذي تنظمه الوزارة للشركاء الاستراتيجيين لرفع مستوى طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، وأكدت معاليها على الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه قطاع التجزئة في دولة الإمارات في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

استضافت الحدث غرف دبي، الراعي الرسمي لقمة التجزئة السنوية التي تجمع كبار رواد وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم. وشهد الحدث حضور كل من علي بن راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر خان، رئيس مركز دراسات وأبحاث الأعمال.

ورحبت مريم المهيري خلال الحدث، بانضمام 13 شركة أخرى إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، في الإمارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 131 شركة. ويعد هذا التعهد بمثابة الالتزام بدمج الاستدامة في عملياتها وإلهام المستهلكين والشركاء لتبنّي العمل المستدام.

وقالت: «لكي تتمكن دولة الإمارات من تحقيق مستهدفاتها من العمل المناخي، نحن بحاجة إلى أن يعمل الاقتصاد بكل قطاعاته ومكوناته على خلق مستقبل أكثر استدامة، واخضراراً، وهذا يشمل بطبيعة الحال قطاع التجزئة. وأود أن أرحّب بانضمام 13 شركة أخرى للتوقيع على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات، بما يؤكد التزامها بالعمل المناخي. وفي مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، ستكون الشركات الإماراتية في الصدارة لإبراز العمل والابتكار والطموح المستدام، وأن الأعمال والشركات ينبغي أن تكون جزءاً من الحل المناخي».

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة، فإن سلاسل التوريد العالمية في قطاع التجزئة مسؤولة عن نحو 25% من الانبعاثات العالمية، و40% من استخدام البلاستيك في جميع أنحاء العالم. واليوم، ينتج العالم ضعف كمية البلاستيك مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن، في حين تتم إعادة تدوير 9% فقط منه. وتمثل طريقة تعامل قطاع التجزئة مع الانبعاثات واستخدام البلاستيك وإدارته له جزءاً مهماً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها في العمل المناخي.

كما قالت مريم المهيري: «إن تركيز قطاع التجزئة على تطوير إدارته للانبعاثات واستخدام البلاستيك بات يمثل ضرورة استراتيجية لإحراز التقدم في العمل المناخي. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن أقل من 20% من تجار التجزئة يسيرون على الطريق الصحيح لدعم العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن هنا في دولة الإمارات محظوظون، لأننا نتمتع ليس فقط بتوجيه والتزام قوي من قيادتنا الرشيدة، ولكن أيضاً بمجتمع أعمال ملهم وجاهز لتحويل العمل المناخي إلى واقع ملموس».

وأضافت: «علينا أيضاً دعم المستهلكين في التحول الأخضر وتغيير السلوك. ويمكننا القيام بذلك من خلال تمكين تجار التجزئة والمستهلكين وسلاسل التوريد من السير في الاتجاه نفسه نحو الاستدامة، ولا شك في أنها خطوة تصب في مصلحة الجميع. وستجني الشركات التي تتبنى التحول الأخضر الفوائد الاقتصادية لاحقاً. ومن الوظائف إلى الكفاءات التكنولوجية، يمكن للممارسات المستدامة أن تساهم في دفع عجلة النمو. وتعمل دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، على تشجيع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة».

واختتمت مريم المهيري كلمتها بالتأكيد على أن الشركات التي تتبنى التحول الأخضر ستجني الفوائد الاقتصادية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة يجب أن يتيح لجميع الشركات الاستفادة من هذه الفرص. ولفتت إلى أن دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، تشجع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة من خلال برامج التوعية والحوافز للشركات، مثل دعم التصنيع الأخضر، وتشجيع استخدام أنواع الوقود البديلة، وترويج الوظائف الخضراء لدى الخريجين الجدد.

وتشمل ال 13 شركة التي وقعت مؤخراً على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات: مصرف أبوظبي الإسلامي، و«ترايستار»، و«ترانس ورلد»، و«الخليج العربي للصناعات الحديدية»، و«المستقبل للزجاج»، و«فايف القابضة»، و«هيتاشي»، و«إن 2 كوميونيكيشنز»، و«M42 مبادلة للصحة»، و«جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية»، وشركة «أبوظبي الوطنية للتأمين»، و«أيميا باور»، وبنك دبي التجاري، و«ريكاردو».

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» كمنصة بهدف رفع مستوى الطموح المناخي على مستوى كل القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكانت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان «التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة»، وتناولت المناقشات والطاولات المستديرة موضوعات من بينها «قطاع تجزئة مستدام» و«دفع عجلة التجزئة نحو الحياد المناخي: الفرص والحوافز والتحديات».