أبوظبي: «الخليج»
استعرضت وزارة الاقتصاد سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية مع نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والاطلاع على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار بين الإمارات والصين.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد خلال اجتماع مع لياو تاو، نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له: «تمتلك دولة الإمارات أنظمة وتشريعات للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستويين، الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار، وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لا سيما وأن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة».
واطّلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية.
استعرضت وزارة الاقتصاد سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية مع نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والاطلاع على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار بين الإمارات والصين.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد خلال اجتماع مع لياو تاو، نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له: «تمتلك دولة الإمارات أنظمة وتشريعات للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستويين، الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار، وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لا سيما وأن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة».
واطّلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية.
