أبوظبي: «الخليج»
أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022، لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
وتهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة السوق لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به، على سبيل المثال لا الحصر؛ توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في السوق أبوظبي العالمي، والذي يتماشى مع توصيات المنظمة والمجموعة، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو من سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في السوق، بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الإلتزام بتحديد وحفظ سجلّ المديرين المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم.
وقد تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في السوق، لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمديرين المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في السوق، بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً فيه، خلال ستة أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق: «نحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود الإمارات، للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، كونها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي».
وأضاف: «نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي».
أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022، لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
وتهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة إلى ضمان مواكبة السوق لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به، على سبيل المثال لا الحصر؛ توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في السوق أبوظبي العالمي، والذي يتماشى مع توصيات المنظمة والمجموعة، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو من سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في السوق، بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الإلتزام بتحديد وحفظ سجلّ المديرين المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم.
وقد تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في السوق، لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمديرين المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في السوق، بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً فيه، خلال ستة أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق: «نحرص على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود الإمارات، للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، كونها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي».
وأضاف: «نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي».
