أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص مالك لكراج بدفع مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً إلى شخص آخر مالك لسيارة، حيث دفع له مقابل عملية إصلاح مركبته 2000 درهم، الا أنه لم يقم بتنفيذ اتفاقه معه بإصلاح المركبة واستولى عليها ولم يقم بإعادتها.
وفي التفاصيل أقام مالك مركبة «المدعي»، دعوى قضائية في مواجهة مالك كراج «المدعى عليه»، طلب في ختامها إلزامه بسداد قيمة المركبة بمبلغ 85 ألف درهم، مع إلزامه بتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال مالك المركبة سنداً لدعواه إنه قام بتسليم المدعى عليه المركبة لإصلاحها الا أنه قام باختلاس المركبة.
وبناء عليه أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف الذي قرر ندب خبير هندسي متخصص في مجال ميكانيكا السيارات لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق قرار التكليف.
وقامت الخبير الهندسي بمعاينة السيارة التي تبين أنها محجوزة لدى الشرطة وأنه لا توجد بها أضرار، وقد تبين أن مدة حيازة المدعى عليه للسيارة موضوع الدعوى 30 يوماً.
وأوضحت المحكمة أن الخبير قد أثبت في تقريره أن السيارة موضوع الدعوى موجودة في مركز الشرطة. كما أفاد في تقريره التكميلي بأن المدعي قام باستلام المركبة ونقلها بواسطة الريكوفري، الأمر الذي بات معه مطالبة المدعي للمدعى عليه بقيمة السيارة على غير سند لثبوت استلام المدعي المركبة.
