دبي: محمد ياسين
ادّعت مؤسسة للإدارة التسويقية، قدرتها على مساعدة شركة للمنتجات البترولية في الحصول على تمويل قدره 35 مليون درهم، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بمواد عقد الاتفاق، بعد تحصليها 100 ألف درهم، فقضت المحكمة الابتدائية بدبي، ببطلان الاتفاق وإلزام المؤسسة برد المال المتحصل والفوائد القانوينة بواقع 5 %، من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
وجاء في تفاصيل القضية التي دارت أحداثها في أغسطس العام الماضي، حين تقدمت شركة للمنتجات البترولية بدعوى بحق مؤسسة للإدارة التسويقية، ادّعت قدرتها على تسهيل إجراءات تمويل مصرفي قدره 35 مليون درهم، حيث اتفق الطرفان بموجب عقد بينهما على تفاصيل التمويل.
وجاء في مواد الاتفاق التزام المؤسسة بكل التسهيلات الخاصة بالتمويل، على أن تلتزم الشركة بسداد 500 ألف درهم قيمة القسط الأول من التمويل. كما بين تقرير الخبير أن المدعى عليها، لا تحوز ترخيصاً من المصرف المركزي، للوساطة المالية التي ادعت قدرتها على تحصليها للمدعية.
وأوضح بدر خميس، محامي الشركة أنه تقدم بعقد الاتفاق ورسائل «واتس آب» بين موكله والمدعى عليها، تثبت مماطلة الأخيرة في تنفيذ الاتفاق، حيث قضت المحكمة بندب خبير أثبت في تقريره صحة ادعاء موكله، ومماطلة المدعى عليها في تسهيل التمويل، ومطالبة موكلته بتسديد 500 ألف درهم قيمة القسط الأول من التمويل، من دون تسلّمه، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.
