عجمان: «الخليج»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وبدعم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الاثنين، مبادرة «مجلس COP28 لصنّاع التغيير»، في إمارة عجمان، وتعكس المبادرة التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28»، حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية.
ترأست المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشهد حضور قيادات من حكومة وبلديات الإمارات، فضلاً عن حضورٍ من الفئات الشابة، وممثلي الجامعات الوطنية، وقادة الأعمال وقادة السياسات والممولين والمخترعين، وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية.
وخلال الجلسة، قالت مريم المهيري: «تمتلك البلديات القدرة على إحداث تغيير حقيقي وملموس في المدن، مما يساعدنا على التخفيف من بعض الآثار الواضحة لتغير المناخ، مثل إدارة النفايات والنقل العام والحفاظ على المياه، وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف، نؤكد أن بلدياتنا تعمل يداً بيد، وتتبادل المعرفة وتخلق أوجه التآزر والشراكات بما يصب في كامل مصلحة دولتنا».
وأضافت: «تشكل المبادرات الحضرية مثل التشجير وإنشاء مدن تشجع قاطنيها على المشي، ضرورة ملّحة لمواجهة تحديات البيئة والاستدامة بالمناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً، إذ تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وقابلية للعيش. واليوم هو فرصة لنا لمناقشة سبل توحيد جهود البلديات في معالجة القضايا البيئية».
وخلال المجلس، استعرض عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المبادرات والمشاريع والخطط الاستراتيجية وإطلاق محطة معالجة الصرف الصحي لتدوير المخلفات الصحية، وكذلك الاستفادة من منتجاتها في الأسمدة والري.
وتطرق المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إلى دور الفجيرة في الشأن البلدي، مشيراً إلى بعض مشاريع الشراكة القائمة مع «أدنوك»، بما سيكون له عوائد مادية ويخدم الجانب البيئي والاقتصادي.
وتناول الدكتور سليمان عبد الله سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، جهود التشجير وزيادة المساحة الخضراء بزراعة الطرق الخارجية والحدائق وطرق الأحياء.
وتحدث الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن المشاريع النوعية بما يخص البنى التحتية والتخطيط الحضري والعمراني في الإمارة، ومراجعة وإعادة دراسة هذا التخطيط بما يتماشى مع الحياد المناخي.
وتناولت الشركات الخاصة عدداً من الموضوعات أهمها ما يتعلق بمتبقيات دورة حياة المنتجات وكيفية خلق قيمة اقتصادية من ورائها فيما يعرف بالمسؤولية الممتدة للمنتجات.
وتعد بلديات الدولة في طليعة الجهات التي تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ وإنشاء مدن مستدامة، حيث تعتمد نهجاً متعدد الأوجه يضع الإنسان أولاً ويشمل التخطيط الحضري المستدام، ومعايير الأبنية الخضراء، وتبني الطاقة المتجددة، وتحسين وسائل النقل العام، وغير ذلك الكثير.
