أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات («إي آند») أنها استلمت من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات والذي سيطبق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026 متضمنة الإرشادات فيما يخص آلية تطبيق التزامات «إي آند» بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات الذي سيتم تطبيقه مطلع العام القادم.
وقالت «إي آند» في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية «وفقا لارشادات الجديدة لحق الامتياز يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة ل«إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الإمارات.»
وأضافت«يتم خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات، ووفقا لقانون ضريبة الشركات سيتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح اعتبارا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026.»
- استثناءات
وبحسب افصاح الشركة، يستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة («إي آند»)، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الغير خاضعة لسيطرة («إي آند») «الشركات الزميلة والمشروع المشترك».
وأوضحت الشركة أنه يستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة («إي آند») في دولة الإمارات.
- خمسة أشهر
ونوهت الشركة إلى أنه يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، ويتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وقالت «إي آند» «تتميز إعادة هيكلة آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الإمارات بأنها أكثر سهولة وتجنبا للتعقيدات الحسابية، واستنادا إلى تقييمنا الأولي، سيكون التأثير الإجمالي لحق الامتياز وضريبة الشركات محايدا على البيانات المالية للمجموعة».
وأضافت «إن النقاش الفعال بين إي آند ووزارة المالية ركز على ضمان فعالية واستقرار قطاع الاتصالات على المدى الطويل وتحقيق مصالح المساهمين، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام السوق بأية تطورات هامة حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لقواعد سوق الأوراق المالية المعمول بها.»
