منصور بن زايد يشهد جلسة رئيسية حول تطوير المنظومة القضائية في الإمارات

أبوظبي: «الخليج»
حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلسة «تطوير المنظومة القضائية في الدولة»، قدمها عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023»، حيث تناول عبدالله النعيمي أهم محاور مراحل تطور المنظومة القضائية الاتحادية، وسبل وآليات التطوير المستقبلي بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات.
كما حضر الجلسة، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وأكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أن 95% من جلسات التقاضي في المحاكم بالدولة أصبحت تعقد عن بعد، وأن الجاهزية الرقمية لوزارة العدل بلغت نسبة 100% في ما يتصل بخدمات الزواج الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل بالاتصال المرئي وخدمات الطلاق الإلكتروني، بفضل تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القضائية، الذي أطلقته القيادة الرشيدة عام 2021.
وقال: «سلكت وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية أربعة محاور رئيسية هي: الجاهزية التشريعية، الجاهزية القضائية والمؤسسية، الجاهزية الخدمية، استشراف المستقبل، وفي مسار الجاهزية التشريعية، تم تحديث وتطوير 70% بالمئة من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023، حيث تم تحديث 18 تشريعاً من أصل 26، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تشريعات ذات كفاءة ومرونة، أما في الجاهزية القضائية والمؤسسية، فقد استحدثت الوزارة مجموعة من الدوائر القضائية متخصصة في مختلف المجالات ذات التخصصات الفنية، مثل دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ودائرة الإفلاس والدوائر المصرفية».
وأضاف: «في مسار الجاهزية الخدمية، قامت الوزارة بهندسة وأتمتة عدد من إجراءاتها، كما شمل هذا الجانب من التطوير رفع الجاهزية الرقمية التي بلغت نسبتها 100% في خدمات الزواج والطلاق الإلكترونيين وخدمات الكاتب العدل عبر التواصل المرئي، علماً بأن 95% من جلسات التقاضي في محاكم الدولة أصبحت تعقد عن بعد».
أما في مسار استشراف المستقبل، أكد عبدالله النعيمي أن وزارة العدل مستمرة في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على جلب أفضل الممارسات العالمية، خاصة تلك القائمة على الاستفادة من مزايا التقنية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
وكشف أن وزارة العدل تعمل على إطلاق مبادرة «القاضي الروبوت» والمنصة الاستباقية لخدمات المهن القانونية والترجمة الفورية، وتحويل الصوت إلى نص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم وإدارة الجلسات ضمن قاعات رقمية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية والتنموية الكبرى ولعب دور فعال وحيوي في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».