القاهرة: «الخليج»
قال وزير العمل المصري حسن شحاتة، إن 25 ألف شركة، و6 ملايين شخص يعملون في قطاع التشييد والبناء بمصر. وأكد الوزير خلال لقائه مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بشأن ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وشهد اللقاء نقاشاً حول تعزيز التعاون لرعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل، المعروض حالياً على البرلمان، بهدف تحقيق المزيد من «الأمان الوظيفي» للعاملين، والتشجيع على الاستثمار.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن، عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية.
وأكد الوزير حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة مهتمة بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، ودعا مجلس إدارة الاتحاد إلى سرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع «الاتحاد» في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات، بهدف التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات.
ودعا الوزير إلى التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و«التأمين الاجتماعي»، داخل المنشآت، لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما يعود بالنفع أيضاً على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.
ويذكر أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم 104 لسنة 1992، لتنظيم مهنة المقاولات، ورعاية مصالح أعضائه، وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية.
قال وزير العمل المصري حسن شحاتة، إن 25 ألف شركة، و6 ملايين شخص يعملون في قطاع التشييد والبناء بمصر. وأكد الوزير خلال لقائه مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بشأن ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وشهد اللقاء نقاشاً حول تعزيز التعاون لرعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل، المعروض حالياً على البرلمان، بهدف تحقيق المزيد من «الأمان الوظيفي» للعاملين، والتشجيع على الاستثمار.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن، عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية.
وأكد الوزير حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة مهتمة بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، ودعا مجلس إدارة الاتحاد إلى سرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع «الاتحاد» في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات، بهدف التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات.
ودعا الوزير إلى التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و«التأمين الاجتماعي»، داخل المنشآت، لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما يعود بالنفع أيضاً على صاحب العمل بزيادة الإنتاج.
ويذكر أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأسس بالقانون رقم 104 لسنة 1992، لتنظيم مهنة المقاولات، ورعاية مصالح أعضائه، وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة في رفع قيمة الناتج القومي المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية.
