- الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي
- نسأل أنفسنا قبل COP28 كيف نعزز الحلول المحلية ونزيل المعوقات
- إمارة أم القيوين مثال حي على كيفية دراسة الحلول القائمة على الطبيعة
- ضمان النجاح يتطلب التعاون والتنفيذ الفعال لسياسات حماية النظم البيئية
- أحمد آل علي: البلديات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الحلول الطبيعية بالدولة
- أحمد الهاشمي: أبوظبي تصون الطبيعة وزرعت 23 مليون شجرة قرم
أم القيوين: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين أمس المجلس الثالث ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير ل COP28» التي تتألف من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة قادة ومبتكرين محليين في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ويأتي انعقاد المجلس بعد إطلاق دولة الإمارات مؤخراً استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تضع خطة عمل حكومية مفصلة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث اجتمع الضيوف لمناقشة الدور المهم الذي تلعبه الحلول القائمة على الطبيعة في التصدي للتغير المناخي والحد من آثاره.
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المجلس، الذي شهد حضور كل من المهندس أحمد أبراهيم عبيد علي آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وعلي أحمد علي أبوغازين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات الوزارة، هم محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وخلال المجلس، قالت مريم المهيري: «تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتمثل أم القيوين مثالاً حياً على كيفية دراسة هذه الحلول وتنفيذها وتطويرها بشكل استراتيجي لدعم مستقبل أكثر استدامة».
وأضافت: «تحظى خطتنا الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بدعم كامل هنا في أم القيوين، وأود أن أشكر جميع القائمين والمشاركين في هذا المشروع لإعطاء الأولوية لجهود زراعة أشجار القرم للحفاظ على الغابات الساحلية وتوسيعها، والتي تلعب دوراً محورياً كمواقع حيوية لتخزين الكربون بشكل طبيعي».
وتابعت: «بينما ننتقل إلى حقبة جديدة من الجهود والأعمال الملموسة التي تقودها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، علينا أن نستمر في تسخير قوة الطبيعة مستفيدين في ذلك من حكمة الآباء والأجداد في التخفيف من آثار التغير المناخي».
وتستخدم دولة الإمارات على نحو فعال الأنظمة الطبيعية، مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية لتكون بمثابة حاجز طبيعي ضد ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يقلل من مخاطر تآكل السواحل ويحمي المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.
وأكدت: «إن ضمان النجاح على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات حيث يجب علينا حماية هذه النظم البيئية».
واختتمت مريم المهيري حديثها بالقول: «علينا أن نسأل أنفسنا، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي معركتنا المستمرة ضد تغير المناخ، كيف يمكننا تعزيز الحلول المحلية والالتزام بإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق مستقبل مستدام».
ومن جهته، أكد المهندس أحمد أبراهيم آل علي أن هناك دوراً حيوياً تلعبه البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات وخاصة إمارة أم القيوين، مشيراً إلى ضرورة العمل على إشراك المجتمع في هذه الجهود مثل مشاركتهم في زراعة أشجار القرم، وتوسيع التعاون مع المدارس لإشراك الطلبة ضمن أنشطتهم المدرسية في صون الطبيعة.
من جانبه، أشار أحمد الهاشمي الى أن إمارة أبوظبي لديها توجه استراتيجي لصون الطبيعة من خلال التوسع في زراعة القرم، حيث تم إنجاز زراعة 23 مليون شجرة منها حتى الآن، مع إدخال تقنية زراعة الأشجار بواسطة الطائرات بدون طيار.
وأكد، أن جهود أبوظبي لا تقتصر على حماية الطبيعة، بل الاستفادة منها اقتصادياً، مشيراً إلى نجاح تجربة إنتاج العسل وسط غابات القرم، وأشار إلى أن نجاح مثل تلك المشاريع يتطلب توسيع نطاق التجارب وتمويل التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في إنجاح مختلف المبادرات والمشاريع الطموحة.
أدار الجلسة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، حيث طلب من المشاركين مشاركة أمثلة على الحلول الناجحة القائمة على الطبيعة والتي تم تنفيذها في أم القيوين ودولة الإمارات والتي ساهمت بدورها في المرونة المناخية والاستدامة البيئية.
واستعرض الحضور خلال الجلسة التحديات والفرص، في ما يتعلق بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وحماية البيئة، وناقشوا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، وكيفية مساهمة هذه الحلول في رفاهية المجتمعات المحلية.
واختتمت الجلسة بطلب من المشاركين مشاركة الخطط والاستراتيجيات القائمة أو المخطط لها في ما يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، ولاسيما في أم القيوين، لتحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، حيث تم التطرق إلى أهمية زيادة التمويل المناخي للحفاظ على الطبيعة، على غرار جهود خفض الانبعاثات والأمن الغذائي المستدام.
كما تم استعراض كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في استعادة الطبيعة وزيادة مساحات الغايات التي تعد الموئل الرئيسي للعديد من الكائنات الحية، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دور أكبر في هذا المجال.
كما ناقش المجلس ضرورة العمل على توحيد الطبيعة مع الحياة الحضرية داخل المدن من خلال التوسع في الحدائق والمتنزهات الكبرى التي يمكن لأفراد المجتمع إيجاد متنفس طبيعي فيها، وتحسين حياة المجتمع من تعزيز جودة الهواء وغيرها.
وتعكس سلسلة مبادرة «مجلس صناع التغيير ل COP28» حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.
وتتجذر فكرة المجلس في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة.
