دبي: محمد ياسين
نظمت محاكم دبي في مجلس الخوانيج الملتقى الثاني للمحكمة التجارية الابتدائية في دبي بعنوان «تنظيم ملكية العائلة في إمارة دبي»، بحضور القاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، وعدد من القضاة والخبراء والمحامين، فضلاً عن حضور عدد من أفراد المجتمع.
واستعرض القاضي الدكتور أيوب أهلي أهمية قانون تنظيم ملكية العائلة في استمرار الشركات العائلية وتسهيل انتقالها بين الأجيال المتعاقبة بسهولة ويسر، وشروط تأسيس تلك الشركات ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ولمّ شمل العائلة، بموجب عقد موثق أتاحه قانون تنظيم ملكية العائلة.
وقال القاضي أيوب أهلي، إن القانون رقم 9 لسنة 2020 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، واحدٌ من بين القوانين السباقة التي عملت على لمّ شمل أفراد العائلة ضمن شراكات قوية ومتينة، تستطيع المنافسة في الأنشطة الاقتصادية كافة، وتحفيزها على خدمة المجتمع، وكذلك الإيفاء باحتياجات التطور والنمو.
وأوضح القاضي أهلي أن أحكام القانون تطبق بناء على رغبة أفراد العائلة ومؤسس الشركة في حياته أو تنفذ تلك الملكية العائلية في حياة مؤسس الشركة أو الشركاء الذين تجمعهم ملكية مشتركة تشكل الشركات التجارية وأصول المؤسسات الفردية.
شروط
وذكر أن من شروط تنفيذ ملكية العائلة أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وألّا يكون العقد المبرم وفق القانون مخالفاً للنظام العام في إمارة دبي، ويشترط في عقد الملكية العائلية أن يكون أطرافه أعضاء في العائلة حتى الأقارب والأنساب، وأن يجمع بين أطرافه عملاً واحداً أو مصلحة مشتركة، وأن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية، وأن تكون الأموال التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه، أو لديهم حق التصرف بها.
وقال إن مدة العقد المبرم بموجب القانون تكون مدته محددة بالاتفاق بين الشركاء، على ألّا تزيد هذه المدة على 15 عاماً، ويجوز تجديد مدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء للمدة التي يتفق عليها بينهم، على ألّا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على 15 عاماً.
وفي رده على سؤال أحد الحضور عن شروط سريان عقد ملكية العائلة وإمكانية تعديله وهل يطبق على المواطنين فقط أم يشمل المقيمين، أوضح القاضي أهلي أن القانون حدد شروط سريان عقد الملكية العائلية وآليات تعديله، كما نظم ملكية الشركاء في حال وفاة الشريك أو فقده أو نقص أهليته، وتصرف الشريك أو الوارث في حصته وأيلولة حصته للغير، وإشهار إفلاس الشريك أو إعساره، وأن القانون يسري على المواطن والمقيم في إمارة دبي، ولا يختص بأي أموال خارج الإمارة في حال كان للشركة فرع أو أموال خارجها.
