دبي: «الخليج»
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبنّي دولة الإمارات نهج عمل يقوم على الابتكار وتحفيز الإبداع، وسعيها المستمر لتطوير بنيتها التشريعية ورفع كفاءة قدراتها التقنية واللوجستية بأسلوب يخدم شركاءها ضمن مختلف القطاعات الحيوية لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وحرصها على أن تكون النموذج المُحتذى به في تطبيق أعلى مستويات الشفافية، معطيات تضافرت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال العالمي في جدارتها بأن تكون الدولة الشريك والوجهة المفضلة لمؤسساته في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، القيادات المصرفية العالمية المشاركة في اجتماعات مؤتمر النقد الدولي، وفي مقدمتهم جون دوجان، رئيس مجلس إدارة سيتي جروب، رئيس المؤتمر، وذلك مع اختتام أعمال المؤتمر التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري في دبي، واستضافها بنك الإمارات دبي الوطني، في أول انعقاد للمؤتمر في المنطقة، حيث تُعقد اجتماعاته سنوياً في إحدى المدن العالمية الكبرى.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «أثناء استقبال القيادات المصرفية العالمية المشاركة في مؤتمر النقد الدولي المنعقد في دبي.. مؤتمر النقد يضم أهم 58 مؤسسة مصرفية ومالية عالمية من 31 دولة.. نرحب بهم في الإمارات.. وندعم كل الجهود الدولية لترسيخ نظام مصرفي عالمي مستقر يساهم في دفع عجلة الاقتصاد العالمي للأمام».
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاستقبال الذي جرى الثلاثاء في قصر زعبيل بدبي، بالقيادات المصرفية المشاركة في المؤتمر من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من أكبر وأهم البنوك والمؤسسات المالية العالمية، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في دعم الأفكار والرؤى التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد العالمي واكتشاف فرص جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة حول العالم.
وحول استضافة اجتماعات مؤتمر النقد الدولي في دبي، قال سموه: «دولة الإمارات حريصة على بناء وتوثيق شراكات متينة وفعّالة مع المجتمع المالي تواكب طموحاتها للمستقبل وتسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي... البيئة الاستثمارية المستقرة والالتزام بأعلى مستويات الشفافية والأطر التشريعية المرنة والبنية التحتية القوية وتحفيز الابتكار عوامل عززت الثقة في دبي ورسّخت مكانتها بين أهم المراكز المالية العالمية».
وأشاد سموه بأهداف المؤتمر وأثره كحدث سنوي يجمع قيادات أبرز البنوك حول العالم لمناقشة المسائل الاقتصادية والنقدية المُلِحّة، بما يخدم في تعزيز مستقبل النظام المصرفي الدولي، وقال سموه: «ندعم كافة الجهود والرؤى الرامية إلى بناء نظام اقتصادي عالمي فعّال يمنح شعوب العالم نصيباً متكافئاً من تنمية مستدامة تزيد من فرص تقدمها وازدهارها».
وتطرق اللقاء إلى التقدير الدولي الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات بين أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة على مستوى العالم، والأهداف التنموية الكبيرة التي تتطلع إليها دبي خلال المرحلة المقبلة والتي تضمّنتها «أجندة دبي الاقتصادية D33» ومن أبرزها جعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وترسيخ مكانتها المتنامية كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية.
وأعرب جون دوجان، رئيس مجلس إدارة سيتي جروب العالمية، رئيس مؤتمر النقد الدولي، عن بالغ الشكر والامتنان لما وجده أعضاء المؤتمر من حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال في دبي، ولما حظي به المؤتمر من دعم أسهم في إنجاح اجتماعاته، منوهاً بالمكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات بوجه عام في الأوساط المالية العالمية، والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات لاسيما على الصعد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما تقدمه دبي من محفّزات وتسهيلات جعلتها مركزاً محورياً للأنشطة المالية والمصرفية ووجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
حضر اللقاء محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.
يُذكر أن مؤتمر النقد الدولي هو منظمة خاصة تأسست في العام 1954 ويضم في عضويته 31 دولة و58 من البنوك الرائدة متعددة الجنسيات وأبرز مؤسسات الخدمات المالية في العالم، ويتم دعوة لفيف من محافظي البنوك المركزية من الدول الممثلة في المؤتمر، وكبار المسؤولين في بعض المنظمات المالية الدولية مثل: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها لحضور الاجتماعات السنوية للمؤتمر.
