باعت مصر حصة في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان لرويترز، الخميس أن شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.
واشترت جلوبال 30% من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار / 1.95 مليار درهم) أو 24.51 جنيه للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيه، الخميس.
وأعلن مجلس الوزراء في أوائل سبتمبر/أيلول، أن شركة جلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة والتي تملك 50.95% من أسهم الشرقية.
ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95%، ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.
وقال مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول، إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.
ووعدت مصر صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير في إطار السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهراً.
ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي من أجل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتان كان من المقرر إجراؤهما في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، بما يرجع ذلك جزئياً إلى بطء التقدم في عمليات بيع الأصول في مصر.
وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من أي منها.
(رويترز)
وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان لرويترز، الخميس أن شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.
واشترت جلوبال 30% من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار / 1.95 مليار درهم) أو 24.51 جنيه للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيه، الخميس.
وأعلن مجلس الوزراء في أوائل سبتمبر/أيلول، أن شركة جلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة والتي تملك 50.95% من أسهم الشرقية.
ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95%، ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.
وقال مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول، إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.
ووعدت مصر صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير في إطار السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 46 شهراً.
ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي من أجل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتان كان من المقرر إجراؤهما في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، بما يرجع ذلك جزئياً إلى بطء التقدم في عمليات بيع الأصول في مصر.
وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من أي منها.
(رويترز)
