الإمارات وعمان.. علاقات أخوية تتوارثها الأجيال

إعداد: راشد النعيمي

تحتفل سلطنة عمان اليوم السبت 18 نوفمبر بعيدها الوطني ال 53، وقد تحققت منجزات عدّة في جميع مناحي الحياة وعلى مختلف الصُّعد، مستنيرة برؤية رصينة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، فيما تحظى العلاقات الإماراتية العُمانية بطبيعة خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ المشترك والتقارب الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين في الأخذ بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل، الأمر الذي أمن تطوراً مستمراً للعلاقات البينية بين الإمارات والسلطنة لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين والاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما.

وتمتد العلاقات بين البلدين الشقيقين بجذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والسلطان قابوس بن سعيد «رحمه الله» قد عقدا لقاءً تاريخياً في العام 1968، وتفرّدت هذه العلاقات منذ اللقاء الأول في القضايا المصيرية المشتركة للشعبين الشقيقين في ميادين شتى، حيث شهدت تطوّراً ملحوظاً وسطّرت مفاهيم الإخاء والتآلف على مدى السنوات الماضية. وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.

طموحات الشعبين

وتتسم العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات بالعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبي البلدين، وقد سعت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم تأسيسها في عام 1991 إلى تجسيد طموحات الشعبين الشقيقين ودفع وتعزيز سبُل ومجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية، والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين العُماني والإماراتي في الحاضر والمستقبل.

ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب، شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما وشعوب منطقة الخليج العربي، وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عُمان تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية.

طابع خاص

خلال زيارته الأخيرة إلى السلطنة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، لها طابعها الخاص، فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي والأسري.. بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة.

وعبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعه مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، منوهاً بنهج التواصل الأخوي الأصيل الذي تحرص عليه قيادة البلدين منذ تأسيسهما، ومستذكراً خصوصية العلاقات الأخوية التي جمعت الراحلين الكبيرين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد «رحمهما الله» ودورهما التاريخي في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام، مؤكداً أن «قيادة البلدين ستمضي بإذن الله على طريقهما ونهجهما».

وفي كلمات لا تنسى، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عُمان منا ونحن منهم، والسنوات القادمة تحمل خيراً للشعبين الشقيقين عبر تعاون أكبر ومشاريع مشتركة أضخم، ونسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير البلاد والعباد.

شراكة اقتصادية

ويوضح المستوى المتميز الذي يشهده التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان قوة الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها الإيجابية الواعدة للمستقبل.

وبلغ حجم التجارة الإماراتية العمانية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 (24) مليار درهم، وبقيمة مقاربة لذات الفترة من العام 2022، فيما بلغ حجم إعادة التصدير من الإمارات إلى سلطنة عمان خلال هذه الفترة (8.8 مليار درهم)، وسجلت قيمة الواردات إلى الإمارات من عمان خلال الفترة نفسها 5.1 مليار رهم، وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم، تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.

وفي المجال السياحي، تستقبل المنشآت السياحية في البلدين أفواجاً عديدة من السياح من الدولتين في ظل العديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، كما أن هناك العديد من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح.

وتستحوذ الإمارات على 23% من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عمان مع العالم، كما أن الإمارات ضمن أهم ثلاث دول تستثمر عالمياً في سلطنة عمان، بنسبة مساهمة 6% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى عمان، والأولى عربياً بقيمة تقترب من 11 مليار درهم في نهاية العام 2022، ويبلغ الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين ما يقارب 15 مليار درهم، وتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويرتبط البلدان ب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم رئيسية بمجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والثقافة والشباب والنقل والاتصالات والتقنية وغيرها.

نهضة متجددة

تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني ال 53 المجيد، وقد تحققت منجزات عدّة في جميع مناحي الحياة وعلى مختلف الصُّعد، مستنيرة برؤية رصينة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، الذي أكّد سعيه السّامي لبذل كل ما هو متاح لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.

وشكّل الخطاب السّامي للسُّلطان خلال رعايته السّامية لافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان مساراً مستقبليّاً جديداً يعزّز الجهود القائمة والمبذولة من مختلف مؤسسات الدولة، وتنظر عُمان إلى أن المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة يعد أحد العوامل الرئيسة لتنفيذ التوجّهات الرامية لتحقيق المنجزات التي تنفع المواطنين.

استقطاب الاستثمارات

تسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحري لربط الأسواق في دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وعزّزت هذا الجانب بإنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة هذا العام تسمى مدينة خزائن الاقتصادية، وإنشاء منطقتين حُرّتين فيها، وتمكنت من استقطاب استثمارات محلية وأجنبية بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُماني لتنضم إلى المنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة تدعمها تشريعات وقوانين ونُظم مشجعة للاستثمار وضرائب منخفضة وقوى عاملة مؤهّلة وبنية أساسية متطورة واستقرار سياسي واقتصادي متين. وتقدم السياسة الخارجية لسلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق نموذجاً عالمياً يُحتذى، أساسه الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق والقوانين الدولية وإعلاء مبادئ السّلام والإنسانيّة والحوار والتسامح.

وتنتهج سلطنة عُمان سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع من بواعث التطرف والتشدّد الذي يقود إلى الإرهاب، وذلك بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراده والبُعد عن إثارة النعرات الطائفية.