كشف الدكتور حبيب الملا، الخبير القانوني، أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بأبوظبي قررت حصر وضع الصيغة التنفيذية على الشيك، وفقاً للمادة 667 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، على حالتي رجوع الشيك بدون رصيد، وعدم كفاية الرصيد للسحب دون غيرهما، كون أن صيرورة الشيك سنداً تنفيذياً دون سلوك الإجراءات القضائية اللازمة لاستصدار أمر بقيمته استثناء من الأصل العام، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. وأكد الملا أن الهيئة حددت حالتين دون غيرهما تعد الشيك سنداً تنفيذياً.
قال الملا ل«الخليج»: «الأصل لحصول الشيك على الصيغة التنفيذية هو اتباع الإجراءات القضائية العادية، وفقاً للقانون رقم 50 إذا كان الشيك بدون رصيد أو يوجد به رصيد غير كاف فمن الممكن اللجوء إلى التنفيذ مباشرة».
وأضاف: «بعد صدور القانون اختلفت اجتهادات المحاكم في أبوظبي، حيث ذهبت بعض المحاكم إلى أنه إذا كان الشيك بدون رصيد أو لا يوجد له رصيد كاف يمكن اللجوء مباشرة إلى التنفيذ دون اتباع الإجراءات القضائية العادية، بينما ذهبت محاكم أخرى في أبوظبي إلى القياس على هاتين الحالتين بحالات أخرى مشابهة، مثل: لو كان حساب المستفيد مغلقاً تذهب القضية إلى التنفيذ مباشرة».
وأوضح أن الأحكام المتناقضة في هذا الموضوع عجلت باجتماع الهيئة العامة لمحكمة النقض في أبوظبي لتوحيد المبادئ حول القرار، ووصلت إلى رأي بأن الإجراءات القضائية لا يقاس عليها ولا يمكن تأويلها على أي حالة أخرى، ويجب الأخذ بالحالتين اللتين تم الاتفاق عليهما.
وأشار الخبير القانوني إلى أن توحيد الآراء حول القرار يُعد أمراً إيجابيا، لأنه يوضح المصطلحات والقرارات التي تقررها الهيئة العامة للمحاكم في الدولة.
ونوه إلى أن القرار يعمل به حالياً في محاكم أبوظبي كافة، ومن الممكن أن يتم تعميمه في مختلف محاكم الإمارات مستقبلاً، لافتاً إلى أن هناك لجنة مهمتها توحيد الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدولة.
