نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها، أمس الثلاثاء، إن موسكو تنتظر نتيجة تحقيق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم، حتى تتمكن من المطالبة بتعويضات.
وألحقت الانفجارات التي وقعت في العام الماضي، أضراراً بخطي الأنابيب في بحر البلطيق، ولم تحدد التحقيقات بعد الجهة المسؤولة.
من جهة أخرى، أوقفت روسيا مواطناً فرنسياً لعبوره الحدود من إستونيا على متن قارب بشكل غير قانوني ووضعته في الحبس الاحتياطي لمدة 30 يوماً على الأقلّ، على ما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أمس الثلاثاء.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان نقلته عدة وكالات أنباء روسية «أتاحت إجراءات التحقق التي تم تنفيذها إثبات أن الشخص المعني هو مواطن فرنسي. اعترف الأجنبي بعبور حدود روسيا الاتحادية بطريقة غير قانونية من خلال الالتفاف على نقاط التفتيش القائمة بين إستونيا وروسيا باجتيازه نهر نارفا على متن قارب».
وأفاد متحدث باسم حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي أن «المعتقل وضع قيد التوقيف الاحتياطي لثلاثين يوماً». وهو يواجه عقوبة السجن من عامين إلى ستة أعوام بحسب قانون العقوبات الروسي.
وأكد جهاز الأمن الفدرالي أنه تم «إبلاغ» السلطات الإستونية بالحادث وتوقيف هذا المواطن الفرنسي، لكنه لم يوضح ما إذا كان الإبلاغ شمل السفارة الفرنسية في موسكو.
(أ ف ب)
