القاهرة: «الخليج»
انطلقت في القاهرة فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في كلمته خلال المنتدى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام 2022 نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار.
وقال إن عدد السائحين الوافدين من دول الخليج إلى مصر بلغ نحو مليوني سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، في كلمته التي افتتح بها أعمال المنتدى، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأشار إلى حرص القطاع الخاص المصري على إيجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
وقال الوزير إن المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر، ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح المهندس أحمد سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي إلى دراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت الوزير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء، ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر، والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذلك المشروعات الكبرى، ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة إعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات، التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلي حوالي 40%، وذلك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي.
وأشار إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلي العربي للنفاذ للأسواق العربية والإفريقية والدولية.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
وأكد سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وقال حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن هناك أفاقاً واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدمتها الاستثمار في قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى أن مصر طالما فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم، وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التعاون المثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول.
وأشار الوكيل إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية، من خلال التصنيع المشترك، والتصدير لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
