بروكسل - أ ف ب
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إن الأموال التي تندرج تحت مسمى «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصصة لبلاده.
وكان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديمقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس، موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط.
وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» لتوفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال. وقالت نويتس إن هذه التغييرات تعد «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».
يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون.
وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إن الأموال التي تندرج تحت مسمى «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصصة لبلاده.
وكان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديمقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس، موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط.
وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» لتوفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال. وقالت نويتس إن هذه التغييرات تعد «خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».
