د.عبدالعظيم حنفي*
تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر 2023، ولدى الجميع ثقة بأن الإمارات- سادس أكبر دولة تملك احتياطياً نفطياً مؤكداً عالمياً، باتت الآن ضمن أكبر الدول امتلاكاً لمزيج متنوع من الطاقة -ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي. وهذه الثقة الدولية أتت لعوامل متعددة أبرزها:
(1) رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل البيئي وحماية الطبيعة، وبفضل العزيمة والتصميم اللذين تمتلكهما دولة الإمارات، وعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف دول العالم، ونظرتها المنطقية والواقعية للقضايا الدولية الرئيسية مثل تغير المناخ، ومن خلال خبرتها العملية في مجال الطاقة والاستدامة.
(2) تنفّذ دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مجموعة من البرامج والمبادرات الكبرى على المستويين الوطني والدولي، الرامية إلى معالجة مسببات التغيّر المناخي، وتسريع جهود التحوّل في مجال الطاقة، تكفل للمجتمعات النمو الاقتصادي المستدام، الرفيق بالبيئة.
وفي عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات. وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وهي استراتيجية تجعل من تطوير واستخدام حلول الطاقة المتجددة إحدى ركائزها الرئيسية. وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية، ووفاءً بالالتزامات الدولية للإمارات بموجب اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ، طوّرت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة الكفيلة بتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي. حيث تعتمد البلاد وفقاً لتقرير حكومي لعام 2019، بنسبة 90٪ على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ازداد استهلاك الإمارات من الكهرباء بنسبة 750% خلال الثلاثين سنة الأخيرة، بينما تضاعف عدد سكان البلاد خمسة أضعاف منذ أن تحولت في عام 1990 إلى محور إقليمي حقيقي للأعمال.
(3) كما أصبحت دولة الإمارات أول بلد عربي ينشئ محطة للطاقة النووية السلمية، تتبنى أعلى معايير السلامة والأمان. وستؤمّن محطة براكة للطاقة النووية، عندما تبلغ بحلول عام 2024 كامل طاقتها، 25% من كهرباء الدولة، وهو ما سيقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 21 مليون طن سنوياً، ويمهِّد الطريق لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
(4) تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالابتكار المناخي، يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث سخرت مواردها الطبيعية ومكنت التكنولوجيا المتقدمة. وعززت خبرتها في قطاع الطاقة لإنشاء منظومة متكاملة للحلول المناخية، ويعد نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية التي لم تدخر الدولة جهداً في تقوية بنيتها من أجل المناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
(5) لم يقف دور الإمارات السباق محلياً، بل امتد ليدعم العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما شاركت الدولة في تعزيز ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، واستثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة 16.8 مليار دولار.
(6) اتفاق العالم مع الرؤية الإماراتية القائمة على أهمية تنفيذ سياسات صديقة للبيئة، وضرورة القيام بتحقيق الحياد الكربوني.
*كاتب مصري
