إخفاء الالتزامات الضريبية يعرّض لعقوبة الحبس والغرامة المالية

دبي: حازم حلمي

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين للنظام الضريبي في دولة الإمارات، إلى ضرورة تجنب التهرب الضريبي، بكل أشكاله وأنواعه.

وشددت الهيئة عبر حسابها في منصة (إكس)، على أن من يمتنع عمداً عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع، أو من يعمل عمداً على تخفيض القيمة الفعلية لأعماله، أو إيراداته، أو من لا يضم أعماله المرتبطة ستتم معاقبته بالحبس، والغرامة المالية.

وكشفت الهيئة في الفيديو الترويجي أن صاحب شركة تجارية في الدولة طلب من المحاسب الذي يعمل لدى شركته إخفاء السجلات والبيانات الصحيحة لشركته، بغرض إخفاء التقارير المالية وغيرها من التفاصيل الأساسية.

وأوضحت أن هدف المدير من هذا الإجراء كان بقصد تفادي دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تبلغ نسبتها 5% والتي يتم تحصيلها بالفعل من العملاء والمستهلكين.

وقالت الهيئة: «ينص البند الثاني من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2022 على أنه يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، ولا تتجاوز ثلاثة أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي عن طريق القيام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة، أو المشاركة بأي صورة في التهرب الضريبي».

ولفت الهيئة إلى أنه بإمكان العملاء والمستهلكين في الدولة الإبلاغ عن ممارسات التهرب الضريبي عبر برنامج (رقيب) الموجود عبر موقعها الإلكتروني.

عقوبات وغرامات

يقول عبدالله السلمان، وكيل ضريبي: «إن التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية يمكن أن يضر بسمعة الشركة، حيث يحق للهيئة الاتحادية للضرائب نشر العقوبات على المتهربين ضريبياً، ما يضر بهم بأي شكل كان»، موضحاً أن بعض الشركات تتهرب من استحقاقاتها، أو الامتثال للتشريعات والقوانين، من أجل تخفيض التزاماتها الضريبية.

وأضاف السلمان: «في حال كان التهرب الضريبي الذي تقوم به أي جهة مسجلة لدى الهيئة، متعمداً وبقصد، فقد تصل العقوبة إلى الحبس، أو الغرامة، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرب منها».

وبحسب القانون، فإن أي فرد يقوم بمساعدة شركة على التهرب الضريبي، قد تتساوى عقوبته كعقوبة التهرب الضريبي.

تقلل المميزات

وأشار الوكيل الضريبي، إلى أن الهيئة يمكنها أن تقلل من المميزات التي تعطى للشركات الأخرى لمن يتهرب ضريباً، مثل؛ منع الشركة من آلية الاحتساب العكسي، ويترتب على ذلك أن تدفع الشركة الضريبة على البضائع عند استيرادها، بغض النظر عن كونها مسجلة، ولديها رقم جمركي مربوط مع حسابها لدى لهيئة.

ودعا السلمان، الشركات إلى ضرورة الامتثال إلى القوانين والإجراءات الضريبية التي وضعتها الاتحادية للضرائب، وعدم العمل مع الشركات المشبوهة بتهربها الضريبي، والإبلاغ في حال كان هناك أي تهرب، من خلال تعبئة استمارة تبليغ عن المخالفات المشبوهة عبر موقع الهيئة على الإنترنت.