العراق- رويترز
صرّح باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، بأن مسؤولين بقطاع النفط العراقي سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الثاني، لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث الجهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا.
وذكر أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس/ آذار يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية، لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.
وقال باسم محمد لـ«رويترز»: «في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا».
وأردف قائلاً: «نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم ومن دون أي مشاكل».
وأضاف أن «هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات».
وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق في 25 مارس/ آذار، بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
صرّح باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، بأن مسؤولين بقطاع النفط العراقي سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الثاني، لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث الجهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا.
وذكر أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس/ آذار يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية، لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.
وقال باسم محمد لـ«رويترز»: «في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا».
وأردف قائلاً: «نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم ومن دون أي مشاكل».
وأضاف أن «هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات».
وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق في 25 مارس/ آذار، بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به؛ بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
